اكدت رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي ألاء طالباني، الثلاثاء ، ان كتل الكردستاني ستقاطع جلسات البرلمان اذا تم رفض المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الأثنين لحل الازمة"، مشددة على ضرورة إقالة العبادي وليس هيئة رئاسة البرلمان. وقالت طالباني في تصريح لـ" العرب اليوم " ان كتل الكردستاني تطالب بعقد جلسة موحدة للبرلمان وترفض مشاركة النواب المعتصمين في جلساتهم البرلمانية باعتبارها لم تمثل توجهات جميع المكونات السياسية، لافتة الى ان الكتل الكردية قررت اتخاذ موقف موحد وهو رفض مشاركة النواب المعتصمين في جلساتهم والمطالبة بعقد جلسة برلمانية موحدة تضم جميع المكونات السياسية، للشروع باجراء التغيير الحكومي الشامل".

وتابعت ان" الكتل الكردية تؤيد تغيير هيئة رئاسة البرلمان على ان تكون  وفق الطرق والاطر الدستورية والقانونية، لضمان شفافية العملية السياسية في البلاد".وأكملت رئيسة الكتل الكردستانية ان" الكتل الكردية تشدد على اجراء تغيير وزاري شامل ، وهي لم تبحث بعد حسم مرشحيها لنيل الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة"
وترى طالباني ان رئاسة البرلمان لا تتحمل مسؤولية تدهور البلاد، مشددة على ضرورة إقالة العبادي وليس هيئة رئاسة البرلمان. وأشارت إن "ما يعانيه العراق اليوم من ازمة اقتصادية وامنية وسياسية تتحمله رئاسة الوزراء ورئيسها حيدر العبادي، لعدم قدرته على ادارة البلاد وحلحلة الازمات الامنية والاقتصادية بالشكل الذي يعيد للبلاد وضعها الطبيعي".

وتوضح  أن "من الاجدر  اقالة رئيس الوزراء العبادي وليس هيئة رئاسة البرلمان، لأن الاخيرة لا تتحمل مسؤولية وتبعات ما يجري في البلاد من ازمات".وبينت أن "النواب الكرد لا يتدخلون في الصراع الدائر بين الاحزاب في المركز، وليس لدينا موقف مما جرى خلال الايام الماضية، ونحن ننتظر توافقا سياسيا ينهي الصراع الدائر".

واشارت الى ان "اي اقالة يجب ان تتم وفق الاليات الدستورية، ونحن بانتظار بت المحكمة الاتحادية، واذا كانت جلسة الاقالة شرعية، سنحضر الجلسات المقبلة". واستطردت طالباني ان انقسام النواب يعدّ تعقيدا للازمة الحالية وليس حلا لها وسوف لن تسهم في معالجة بقية الازمات في البلد وانما يذهب بها الى "الكارثة". وقالت ان العقول النيرة والقوى الخيرة ستتمكن من توحيد صف نواب البرلمان، معربة عن املها في عقد جلسة موحدة تجمع جميع الاعضاء.

واضافت ان تغيير الوجوه والاشخاص ليس مطلب النواب المعتصمين فقط بل هو مطلب الجميع لكن يجب ان يكون وفق اليات صحيحة تنسجم مع القانون والدستور، لافتة الى وجود تحرك سياسي لاستطلاع وجهات النظر باعتبار ان الجميع متفق على التغيير الوزاري والاصلاحات ولكن الاختلاف يكمن في الاليات.