القاهرة - جهاد التونى
أكّد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، أن مصر وكينيا تربطهما علاقات اقتصادية قوية، الأمر الذى يجب استثماره وتنميته؛ ليس فقط لزيادة حركة التجارة البينية المصرية الكينية، ولكن للتعاون سوياً فى الانطلاق بصادرات البلدين إلى أسواق الدول المجاورة، خاصة أن كينيا تمثل المدخل الرئيسى لدول شرق أفريقيا.
وأشار "عبد النور"، فى بيان له السيت، إلى أهمية التنسيق بين المسؤولين فى كلا البلدين لتسهيل حركة التجارة ومنح المزيد من التيسيرات والأفضلية لرجال القطاع الخاص بالبلدين، لزيادة انسياب وتدفق المنتجات الى السوقين المصرى والكيني والاستفادة من موقع البلدين وشبكة الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الخارجية لزيادة صادراتهم إلى هذه الأسواق.
وأكد وزير الصناعة أنه أجرى جلسة مباحثات مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية "فيلكس كوسكيل" فى مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وإمكانية زيادة الصادرات الكينية لمصر، خاصة فى منتجات الشاي واللحوم الطازجة والماشية الحية، إلى جانب مساعدة الجانب الكيني فى نقل الخبرات المصرية فى مجال تصنيع السكر والدواء والمنسوجات، لافتاً فى هذا الصدد إلى إمكانية إيفاد وفد من الخبراء والفنيين من القطاع الخاص المصري لدراسة إمكانية تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للشركات الكينية لزيادة إمكاناتها التنافسية، وبالتالي زيادة قدرتها على التصدير سواء للسوق المصري أو للأسواق الخارجية.
وأضاف "عبد النور"، أن توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهى "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا"، والمقرر توقيعه بالقاهرة خلال الشهرين المقبلين، سيسهم فى رفع القيود الجمركية بين الدول الأعضاء بالتجمعات الثلاثة وهو ما ستستفيد منه كل من مصر وكينيا .
من جانبه أكد الوزير "فيلكس كوسكيل" حرص بلاده على تنمية التعاون مع مصر باعتبارها أكبر دولة عربية وأفريقية فى المنطقة، لافتًا إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة لتنمية حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى رغبته فى جعل مصر مركزًا رئيسيًا لترويج وتسويق الشاي الكيني، خاصة وإن مصر هى الدولة الأولى فى استيراده، فضلاً عن وجود فرص كبيرة لتصدير اللحوم الطازجة وحبوب القهوة إلى مصر والتي تتميز بجودتها الفائقة وسعرها التنافسي. ولفت إلى أن العاصمة الكينية نيروبي، ستستضيف المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل وهى المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر بدولة أفريقية، وهو ما يعد فرصة لكل الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة للتركيز على الموضوعات المتعلقة بتحقيق التنمية فى الدول النامية والأقل نمواً.