أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي أمس الجمعة، أن السعودية مستمرة في الاستثمار في كل مراحل صناعة النفط والغاز حتى مع الانخفاض الحالي في الأسعار، إضافة إلى الاستثمار في المصادر الأخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية.

واعتبر النعيمي في كلمته خلال الجلسة الخاصة بالاستثمار في مجال النفط والطاقة، ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الأول لوزراء البترول والطاقة لمجموعة العشرين الذي اختتم أعماله في مدينة إسطنبول التركية أمس واستمر يومين، "أن العالم بحاجة إلى الحصول على الطاقة في شكل نظيف ومستمر ومتوافر للجميع في الوقت الحالي والأجيال المقبلة في مختلف أنحاء العالم"، وأشار إلى أن من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق هذا الهدف هو حركة الأسعار المؤثرة في شكل واضح في الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وخصوصًا على المدى الطويل في صناعة مهمة كالنفط.

وذكر النعيمي الذي ترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري الأول لوزراء البترول والطاقة لمجموعة الـ20 "أنه منذ السبعينات مرَّت هذه الصناعة بتذبذبات حادة وعالية في الأسعار (ارتفاعًا وانخفاضًا)، ما أثر في الاستثمارات في مجال النفط والطاقة واستمراريتها، وهذا الوضع المتذبذب، ليس لمصلحة الدول المنتجة ولا الدول المستهلكة، وبإمكان دول مجموعة العشرين الإسهام في استقرار السوق".

وأضاف "أن الاستثمار في صناعة النفط والغاز يشمل جميع مراحل الصناعة مثل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والكفاءات البشرية من حيث التعليم، والتدريب، والتأهيل؛ كما أن الاستثمار في التقنية والأبحاث العلمية له أهمية خاصة ولاسيما في عمليات جعل النفط والوقود الأحفوري عمومًا أكثر ملاءمة للبيئة"، مبينًا أن "الاستثمار يجب أن يشمل جميع مصادر الطاقة مثل الطاقة الشمسية وغيرها".

وشدد وزير البترول على أهمية الاستثمار في العلوم والبحوث والتقنية من أجل جعل المصادر الأحفورية للطاقة أكثر نظافة وملاءمة لمتطلبات البيئة، وأكثر سعادة ورخاء للأجيال القادمة.
وكان وزراء الطاقة في مجموعة دول العشرين ناقشوا في جلسات اجتماعهم مواضيع عدة من بينها مصادر الطاقة لدول أفريقيا جنوب الصحراء، وسياسات الطاقة العالمية، والاحتباس الحراري، ومشكلات البيئة، وطرحوا توصيات حول أفضل السبل لتوفير الطاقة للمجتمعات النامية، والاستثمار في مجال الطاقة على ضوء الأوضاع الحالية في السوق النفطية، والطاقة المتجددة، وأهمية استخدام الطاقة وتوفيرها.

وبيّن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في كلمة، أن من المرجح أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية الحالية "لفترة طويلة".

وأضاف مدفيديف أن روسيا ملتزمة بتحويل إيرادات النفط إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها إذا ارتفعت أسعار الخام لكنه لم يذكر تفاصيل، وذكر وحيد علي كبيروف رئيس "لوك أويل"، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، أنه لا يتوقع تأثر العلاقات بين موسكو ومنظمة "أوبك" بسبب الغارات الجوية التي يشنها الكرملين في سورية، وقال مصدر في قطاع الغاز إن شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" صدرت نحو 115 مليار متر مكب من الغاز إلى أوروبا وتركيا منذ مطلع 2015.

وتتوقع صناعة النفط العالمية أن تشهد أسعار النفط الخام انخفاضًا مستمرًا حتى نهاية 2015 وذلك نتيجة تراجع الطلب العالمي على النفط، وفي إطار الإعلان عن عقد مؤتمر ومعرض "ميد ريلتك" 2015 الذي سيقام بين 5 و7 تشرين الأول/أكتوبر في أبو ظبي، لفتت شركة "اي أند بي" لتنظيم المؤتمرات إلى أن انخفاض الأسعار الذي بدأ منذ بداية العام ووصل إلى مادون 50 دولاراً للبرميل دفع البلدان الغنية بالنفط في الخليج والدول الأخرى المنتجة للنفط لأحداث تغيرات على مستوى الأعمال.

وأضافت "أن انخفاض أسعار النفط الخام ساعد الإمارات على تحرير أسعار المشتقات النفطية لتتناسب مع السوق العالمية في خطوة هدفت منها الحكومة إلى دعم موازنتها، وقدم مساحة أكبر لصناعات أخرى مثل تطوير وسائل النقل العام ووقود الطاقة البديلة".

ويشارك في المؤتمر والمعرض أكبر وأبرز المتخصصين والمهندسين والخبراء في مجال النفط والغاز محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويساهم في تنظيم هذه المناسبة شركات "ادما – اوبكو" بالتعاون مع كبريات الشركات النفطية العاملة في أبوظبي وبينها "ادنوك" و"ادكو" و"زادكو" و"ان دي سي".

وارتفع النفط مدفوعًا بالمخاوف من تصاعد العنف في سورية والتوقعات بأن تظهر البيانات تعزز الاقتصاد في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للخام في العالم، وزاد سعر خام القياس العالمي "برنت" 47 سنتًا إلى 48.16 دولار للبرميل، وكان العقد ختم الجلسة السابقة منخفضا 68 سنتًا، وتقدم الخام الأميركي 74 سنتًا إلى 45.48 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضًا 35 سنتًا عند التسوية السابقة.

وأظهر تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة أن مصادر الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية أو الكهرومائية أو توربينات الرياح) ستمثل 26 في المائة من إنتاج الكهرباء في العالم عام 2020 مقابل 22 في المائة عام 2013.

وأشارت في تقريرها للمدى المتوسط في شأن مصادر الطاقة المتجددة إلى أن منشآت جديدة للطاقة الخضراء بقدرة 700 غيغاواط سيستعان بها بحلول 2020، أي ما يوازي 700 مفاعل نووي، وهذا الأمر يمثل حوالي ثلثي مصادر الطاقة الجديدة التي ستضاف إلى النظام الكهربائي العالمي حتى هذا التاريخ.