كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، إن الأردن نجح خلال سنوات في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص من خلال عملية إصلاح وتطوير شاملة نابعة من الداخل تقوم على الانفتاح والاعتدال. جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري بالاجتماع السنوي الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي عقد في بكين واختتم أمس الأحد، بمشاركة الأردن أحد الأعضاء المؤسسين للبنك.

 

وأكد في كلمته أمام المشاركين، أهمية عملية الإصلاح والتطوير التي يشهدها الأردن بتمكين المواطنين ولا سيما النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة، مشيدًا بدور الصين وجهودها في تأسيس البنك الذي أنشئ للاستجابة لاحتياجات وتطلعات القارة الآسيوية والدول الأعضاء. وأشار الفاخوري إلى الطلب المرتفع على استثمارات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقدرًا الطلب بنحو تريليون دولار سنويًا، ما يشكل تحديًا في مجال توفير التمويل مع الأخذ في الاعتبار المحددات بالنسبة لمصادر التمويل، مؤكدًا أن توفير التمويل يستدعي تضافر الجهود بشكل أقوى بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والحكومات، لا سيما ما يتصل بالمشروعات الكبرى.

 

وقال: إن الأردن توصل إلى اتفاق جَديد مع صندوق النقد الدولي بشأن ترتيبات برنامج ائتماني ممتد بهدف تعزيز الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وإحداث مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية، وفق خريطة الطريق المتمثلة بوثيقة الأردن 2025.

 

كما تم تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التنموية لتنفذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات هامة هي (الطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والصحة).كما تم إطلاق مجموعة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى مشروع (البحر الأحمر - الميت) الذي يعد مشروعًا أردنيا ويعود بالمنفعة أيضًا على دول الجوار الإقليمي من خلال محطة لتحلية المياه وخط لتحويل المياه المالحة إلى البحر الميت بهدف حماية البحر الميت بيئيًا وسياحيا واقتصاديا وتراثيًا.وأشار الفاخوري الذي يشغل منصب محافظ الأردن لدى (البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) إلى تبني الحكومة ولأول مرة إطارا لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار بالنسبة للإنفاق الرأسمالي ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تحديد أولويات المشاريع اعتمادا على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق وأساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وأضاف أن الأردن تأثر كثيرًا جرّاء الأزمات التي يشهدها الإقليم وانعكس ذلك على الكثير من المؤشرات خصوصا التأثير السلبي على معدلات النمو وانخفاض مستوى الاستثمارات والصادرات والسياحة.

 

وبيّن للمجلس أهمية الخطوة المتخذة من جانب البنك الدولي في إطلاق آلية التمويل الميسر بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والتي جاءت بناء على الجهود التي بذلها الأردن بهدف مساعدة الدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات.وحث مجلس المحافظين على النظر في تحسين معايير الأهلية بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات، والدول التي تمر بمرحلة تحول، من خلال تمكينها من الوصول إلى أدوات تمويل أكثر يسرًا.

 

معربًا عن تطلعه للعمل مع البنك الدولي في المستقبل لدعم الجهود التنموية في الأردن وفقًا للأولويات المحددة، مؤكدًا أهمية دعم البنك في المستقبل للمشروعات الإقليمية التي يمكن أن تحسن التعاون عبر الحدود وتزيد التكامل الإقليمي.وكان نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي افتتح الاجتماع أمس الأحد، وركز على أهمية العنوان الذي يحمله الاجتماع السنوي لهذا العام حول شراكة من أجل البنية التحتية وأهمية بناء شراكة تعاونية بين الدول الأعضاء في البنك من القارات الخمس نامية ومتقدمة.وقال: إن هذا النوع الجديد من الشراكة يستدعي من البنك العمل على تعزيز التعاون بين كل الدول الأعضاء وتقوية العلاقات مع البنوك التنموية الأخرى الثنائية ومتعددة الأطراف وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص من خلال دعم واستكشاف مشاريع على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وأضاف، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي قادت تأسيسه جمهورية الصين الشعبية يسعى لتوفير خدمات مالية إبداعية ومتنوعة موجهة لمنفعة الدول مِنَ الإقليم الآسيوي وخارجه. وتم إطلاق عمليات البنك مطلع العام الحالي واستقر عدد الأعضاء المؤسسين للبنك على سبع وخمسين دولة عضو مؤسس، ويصل رأسمال البنك المصرح به إلى مائة مليار دولار، ويتخذ من بكين مقرًا له، وأغلبية المساهمين في البنك هم من الأعضاء المؤسسين من الإقليم الآسيوي يملكون نحو 75 في المائة من الحصص.