طالب استشاري العقود والتطوير في جمعية المقاولين في الدولة، الدكتور عماد الجمل، باعتماد مبدأ الكفالات البنكية بأنواعها المختلفة حسب ظروف وقيمة ونوعية وتعقيدات المشاريع المختلفة وأطراف التعاقد، بحيث يكون تطبيق قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية هو الأساس للتعامل التعاقدي والقانوني بعيداً عن القانون الجنائي وصرامته المعروفة في التطبيق والالتزام.

شيكات الضمان
وقال الجمل إنه من الأفضل تجنب استعمال شيكات الضمان، كضمانات في عقود الإنشاءات في جميع الأحوال، نظراً لانعدام التوقع والتقدير والسيطرة على كيفية وزمانية استعمالها من الطرف المستفيد، ما يؤدي الى الكثير من النزاعات والتعقيدات بشقيها المدني والجنائي في قطاع المقاولات وقطاع الإنشاءات بصفة عامة.

وأفاد الجمل بأن العديد من المطورين وشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لديهم قدرة وإمكانات محدودة في الحصول على الضمانات المصرفية ضمن شروط معقولة، ولجأوا لتفعيل دور الشيكات المصرفية كأداة ضمان بدلاً من الكفالات المصرفية، ما أتاح لهم فرصة الحصول على أعمال جيدة وبشروط مادية ميسرة، وبالتالي برزت ظاهرة شيكات الضمان، وكذلك سياسة الدفع مقابل الإنجاز ومن دون دفعة مقدمة أو كفالة حسن أداء أو شيك ضمان أو خصم شهري وبنسبة معينة من مستحقات المقاول الشهرية، ما يقلل السيولة المالية لدى المقاول وبمصروفات تفوق كثيراً تكلفة اصدار الكفالة في بعض الحالات، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من القضايا والظواهر السلبية بين أطراف العقد، كما شكل تحدياً قانونياً ومالياً لجميع الأطراف ويثقل النظام القانوني بظاهرة الشيكات المرتجعة.

سوق الإنشاءات 
واعتبر الجمل أن اعتماد الشيك المصرفي كبديل للضمانات والكفالات البنكية والمتعارف عليها في سوق الإنشاءات، يرجع الى التطورات المتسارعة في كيفية التعامل مع التقلبات الاقتصادية والمالية غير المتوقعة في السنوات الأخيرة، حيث برزت الحاجة الى وسيلة عملية للالتفاف حول شح السيولة والتمويل الإنشائي نظرا إلى عوامل متعددة، على رأسها تشدد البنوك ومؤسسات التمويل في الإقراض ضمن شروط مكلفة ومعقدة وشدة المنافسة وتنوع المشروعات الإنشائية وتطورها من جانب المطورين والمستثمرين والمقاولين، فضلاً عن تزايد المنافسة بين الشركات الكبرى للحصول على مشروعات عابرة للقارات والتمويل الدولي لها.

الشيك المصرفي
وأوضح أن هناك عوامل أخرى دعمت اعتماد الشيك المصرفي، مثل تزايد عدد وكفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على جزء من المشروعات المطروحة سواء بشكل مباشر أو من خلال المقاولة من الباطن، فضلاً عن تزايد المنازعات ومشكلات السيولة وتأخر الدفعات وتزايد المطالبات الخاصة بتسييل الكفالات والضمانات البنكية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أنه من الممكن، استبدال شيكات الضمان، بطريقة الدفع الشهري مقابل ما تم تنفيذه من أعمال، وكذلك الاتفاق على خصم نسبة معينة تراوح بين 5 و10% أو غير ذلك، آخذين بعين الاعتبار ظروف وقيمة ونوعية الأعمال المنجزة وتعقيدات المشروع، وكذلك درجة تصنيف المقاول والمالك من ناحية الخبرة وحجم المشاريع والملاءة المالية، ما يحد بشكل كبير من الاستخدام المفرط وغير المقنن أو المنضبط لشيكات الضمان وآثارها السلبية العديدة، وأشار إلى أن هناك العديد من الضمانات والكفالات التي يتم تداولها بشكل متكرر نظراً لطبيعة وظروف وخصائص المشروعات الإنشائية، مثل ضمان الدفعة المقدمة وضمان حسن الأداء خلال مرحلة التنفيذ وضمان مرحلة الصيانة
قـــد يهــــــــــــمك ايــــــــضــــــا:-

كريستين لاغارد تقر بـ"محدودية" خيارات مواجهة الأزمات

يوسف الشاهد يؤكد تشغيل أكبر حقل للغاز بـ 3.5 مليار دينار