أكَّد وزير الزراعة السوداني، إبراهيم محمود حامد، على "اكتمال الاستعدادات لاستضافة بلاده لاجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، والتي تنعقد تحت شعار "تحقيق الأمن الغذائي العربي".
وأضاف حامد في حديث خاص إلى "صوت الإمارات"، الإثنين، أن "اللقاء المرتقب مهم ومصيري لبلاده وللدول العربية المشاركة"، كاشفًا أن "الأراضي الصالحة للزراعة في بلاده، تُقدَّر بـنحو 200 مليون فدان، يمكن أن تزرع بمحاصيل مختلفة، أبرزها القمح".
وأوضح أن "تلك المساحة يمكن أن تُروى بالري الدائم أو بمياه الأمطار أو بالمياه الجوفية"، مشيرًا إلي أن "الاجتماع يشارك فيه وزراء؛ المال، والزراعة، والصناعة العرب؛ لبحث مبادرة رئيس بلاده، والتي طرحت في القمة العربية في الرياض والكويت، والخاصة بتوفير الأمن الغذائي العربي، كما ستشارك فيه صناديق التمويل العربية".
وأشار حامد إلى أن "اللقاء سيبحث السياسات الخاصة بتنفيذ المبادرة، أما تفاصيل التنفيذ؛ فكُلِّف بها استشاري بتمويل من الصندوق العربي للتنمية في الكويت، والذي تكفل بتغطية تكلفة الدراسة"، موضحًا أن "لقاء وزراء؛ المال والزراعة والصناعة العرب في الخرطوم، بالتأكيد يدل على الجدية في تنفيذ المبادرة، في ظل أزمة الغذاء العالمية، التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة، مع التصاعد الحاد في أسعار المحاصيل".
وقال حامد، إن "توفير الغذاء أصبح حاليًا توجهًا عالميًّا، وأنظار العالم اتجهت إلى حل تلك المشكلة من خلال القارة الأفريقية بشكل عام، والسودان بشكل خاص، فهو مرشح من بين 4 دول عالمية للمساهمة في حل مشكلة الغذاء العالمية"، مؤكدًا أن "الإمكانات والموارد المتوفرة في بلاده تؤهلها للقيام بذلك الدور".
ويرى وزير الزراعة السوداني، أن "توفر وتكامل رأس المال، وهذا تملكه بعض الدول العربية مع إمكانات بلاده، يضمن تنفيذ المبادرة، وتحقيق أهدفها المعلنة في توفير الغذاء في الوطن العربي، وسد الفجوة التي تبلغ 50 مليار دولار، ويتوقع لها أن تزيد"، مشيرًا إلى أن "اجتماع الخرطوم يُعطي ويؤكد الالتزام السياسي لتنفيذ لمبادرة".
وختم حامد حديثه بالقول، أن "فرص الاستثمار في القطاع الزراعي متوفرة ومتاحة لرأس المال العربي، وتجد تلك الاستثمارات الرعاية الكاملة من القيادة العليا للدولة، حيث حققت بعض تلك الاستثمارات نتائج جيدة في عدد من المحافظات السودانية".