خفضت مؤسسة "فيتش"، الجمعة، تصنيفها لمصر من "بي" إلى "بي سالب"، لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الصعبة، متذرعة من المخاوف أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي في البلاد على الاقتصاد ويعرقل الانتعاش.
أكد رئيس مؤسسة "ميرس" للتصنيف الائتماني الدكتور عمرو حسنين أن "تخفيض مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمصر غير مقلق، لأن مؤسستا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" خفضتا تصنيف مصر لمستويات أقل".
وأضاف حسنين، في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم" أن "ما تشهده مصر حاليًا من حرب شوارع، يعكس حالة من عدم الاستقرار، مما سيدفع صندوق النقد الدولي برفض طلب مصر في الحصول على القرض البالغ قيمته ٤.٨ مليار دولار"، وأنه باق درجتين على دخول الاقتصاد المصري في مرحلة التعثر عند الدرجة D، خصوصًا وأن تصنيف مصر حاليًا وفق مؤسسة عند درجة +CCC، والتي تعني درجة شديدة الخطورة".
وخفضت المؤسسة تصنيفاتها لاحتمال تخلف مصر عن السداد لديونها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قائلة: إن توقعاتها لهذه الدولة سلبية، مما يعني أنها قد تصدر مزيدًا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل. وأضافت أن "هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية، وتسود حالة من الضبابية الشديدة، بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير، والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي".