كشف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور أن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل إلى 3ر4 مليار دينار تتحمله خزانة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 سنوات " وهذا المسلسل لن يستمر كونه سيستنزف إيرادات الدولة الاجمالية البالغة 7 مليارات، لا سيما إذا أضفنا له دعم الأعلاف والقمح بواقع 250 مليون دينار"، موضحًا أن "شركة الكهرباء الوطنية واحدة من المؤسسات التي ترفع عجز موازنة الدولة".وقال النسور في لقائه رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، وفي حضور وزير المالية الدكتور أمية طوقان، ووزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني: إن قيمة العجز البالغة ملياري دولار يشكل عجز شركة الكهرباء 3ر1 مليار دينار منها "وكل دينار تخسره تدفعه خزينة الدولة على شكل دعم للكهرباء".وأكد النسور أن الحكومة تأخرت في معالجة الخلل في هيكل الدعم الحكومي للسلع "أكثر من 3 سنوات، ومنذ كنت نائبًا في مجلس الأمة".وأشار إلى أن قرار خفض عجز الموازنة الناتج من الكهرباء وشيك، حيث يمكن للمواطنين تحمله، وسيكون بشكل تدريجي، ويراعي الطبقات الفقيرة، والالتفات إلى الصناعات الوطنية.
وأكد الرئيس للنواب أن الحكومة لن ترتفع أسعار الكهرباء إلا بعد تقديم مجموعة من الحلول العملية للمجلس، مؤكدًا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن الرفع إلا بعد التشاور مع النواب.
ولفت رئيس الوزراء إلى ارتفاع حجم إسهام القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقترب من 23 مليار دينار إلى 41 في المائة تقريبًا، بواقع حوالي 9 مليارات دينار "ما أعتبره تشوهًا في هيكل الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن المعدل العالمي لمساهمة القطاع العام هي في حدود 14 في المائة"، مشيرًا إلى أن الحكومة  لن تتقدم بملحق لقانون الموازنة حتى نهاية العام الجاري، كون موازنة العام الجاري تم إعدادها بعناية وضبط كبير.
وقال: إن الحكومة وللمرة الأولى منذ تأسس الإمارة خفضت النفقات الجارية في موازنة العام الجاري "بنسبة بسيطة وبسلام وسلاسة"، وفي المقابل رفعت الحكومة النفقات الرأسمالية بنسبة 76 في المائة لأهمية دورها التنموي، وللتأكيد على أن موازنة العام الجاري إنمائية تسهم في تحريك النمو، وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن المشروعات الرأسمالية في موازنة العالم الجاري سيتم تمويلها من المنحة الخليجية بواقع 580 مليون دينار، وحسب المشروعات التي طرحتها الحكومة، ووافقت عليها الجهات الخليجية.
وقال رئيس الوزراء "إن الحكومة ملتزمة بإطلاع مجلس النواب على الحقائق المتعلقة بالشأن الاقتصادي كاملة غير منقوصة"، منوهًا إلى "أن الاختلاف في الرأي هو اجتهاد وليس اختلافًا على الوقائع الثابتة والمعروفة".
وأضاف رئيس الوزراء "إن الوقائع والحقائق تتمثل في أن موازنة الدولة عانت في تاريخها الطويل من عجز تفاقم كثيرًا في السنوات الأخيرة، لا سيما 2012 بصورة تجاوزت الأرقام الآمنة، وأبرزها عجز الموازنة الذي بلغ نسبة عالية مكونها الأكبر هو المشتقات النفطية".
وبيّن أن موازنة الحكومة المركزية بلغت 7 مليارات دينار، والوحدات الحكومية نحو مليارين وهي مرتفعة العدد، وسيتم العمل على دمج حالات الازدواج والتشابه بينها وإلغاء بعضها الآخر، وسيتم ذلك بالعودة الى البرلمان إذا تطلب الأمر قانونًا، أو إعطاء المجلس منهج الحكومة في المعالجة لهذه القضية إذا كان يتطلب قرارًا حكوميًا.