القاهرة – عمرو والي  أكد وزير المالية المصري الأسبق الدكتور سمير رضوان أن القروض التي أعلنت كل من ليبيا وقطر منحها لـمصر والتي تقدر بحوالي 5 مليار دولار سوف تساهم في انفراجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وانتقد رضوان طريقة الأداء الحكومي في التعامل مع الأزمات واصفًا إياها بالمتخبطة والعشوائية، وأكد أن مصر في إمكانها التوسع في زراعة القمح عبر التوسع بشكل أفقي، ولفت إلى أن موارد السياحة في مصر إذا عادت لمعدلاتها القديمة فإنها تستطيع أن تمنع مصر من الاقتراض.
وأضاف في حديث خاص إلى "مصر اليوم" أن هذه القروض سوف تؤتي ثمارها بشرط إنفاقها في مشروعات استثمارية تستهدف تحسين البنية التحتية المصرية، والبدء في تنفيذ مشروعات قومية كبرى.
وأوضح رضوان أن القرض القطري والذي تم إعلانه في صورة سندات بقيمة 3 مليار دولار سيشكل عبئًا على الحكومة بسبب عدم الإفصاح عن شروط  منح القرض، أو فترة السداد، على عكس القرض الليبي والمقدر بـ 2 مليار دولار، والذي أُعلن عنه بلا فائدة على الإطلاق ولمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات فترة سماح لا تسدد فيها مصر أي إلتزامات، وهي الصورة المثلى لدعم الاقتصاد المصري".
وتابع رضوان حديثه قائلاً "هناك الكثير من المشروعات التي يمكن استغلال كل الأموال القادمة لمصر، ومنها استصلاح الكثير من الأراضي عبر ممر التنمية الذي قدمه الدكتور فاروق الباز، والذي يمكن من خلاله استزراع مساحات شاسعة من الأراضي باستخدام المياه الجوفية".
وعن إمكان تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي أكد رضوان أن مصر في إمكانها التوسع في زراعة القمح عبر التوسع بشكل أفقي، مشيرًا أن المعونة الأميركية منعت مصر من هذا الأمر، كذلك العودة إلى زراعة القطن المصري الشهير"طويل التيلة"، والذي حُرمنا من زراعته .
وعن أداء حكومة رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أعرب رضوان عن استيائه منها، مشددًا على أننا نفتقد وزيرًا واعدًا لحقيبة الاقتصاد، ورئيس وزراء يصب تركيزه على هذا الجانب، مضيفًا أنه حتى بإقالتها لن يتغير الوضع الإقتصادي.  
وانتقد رضوان طريقة الأداء الحكومي في التعامل مع الأزمات، واصفًا إياها بـ "المتخبطة والعشوائية"، مشيرًا إلى غياب الخطة الاقتصادية الواضحة للنهوض بالبلاد وإدارة عجلة الإنتاج.
وعن الحد الأقصى والأدنى للآجور قال رضوان "إن الحد الأقصى للأجور مستحيل تنفيذه على أرض الواقع بسبب فوضى الدخول، والتي قد تصل إلى مائة ألف جنيه شهريًا"، محذرًا من المساس بدعم أنابيب البوتاجاز والخبز، حيث نتج الكثير من المشكلات بسبب هذين الملفين أخيرًا.
وعن ارتفاع الأسعار أكد رضوان أن ارتفاع الأسعار محصلة لعاملين هما الأداء الاقتصادي والرقابة، فالأداء الاقتصادي ضعيف للغاية، ولا يوجد نظام رقابي في مصر يراجع ويدقق، مشيرًا إلى أن هوامش الربح في دول العالم لا تزيد على نسبة محددة.
وعن قرض صندوق النقد الدولي قال رضوان "إن القروض القادمة لمصر شهادة ضمان تدعم موقف مصر، ولكن في الوقت نفسه لن يوافق الصندوق على تقديم القرض بسبب الظروف السياسية الراهنة وحالة الانقسام وغياب التوافق المجتمعي".
ولفت رضوان إلى أن موارد السياحة في مصر إذا عادت لمعدلاتها القديمة فإنها تستطيع أن تمنع مصر من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأن قيمة القرض تقدر بـ 4.8 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة دخل قطاع السياحة في شهرين .