دبي - صوت الامارات
حافظ القطاع المصرفي داخل دولة الإمارات على قوته على الرغم من صدمة جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي.وقالت المؤسسة الإعلامية العالمية "ّذا بانكر" إنه في الوقت الذي واجهت المصارف حول العالم حالة عدم اليقين والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الوباء، فإن نظيرتها العاملة في الإمارات تعاملت مع هذه التداعيات وكذلك تأثيرات انخفاض النفط.
وأوضحت أن القطاع المصرفي الإماراتي وسط هذه الجائحة تمتع بأساسيات مالية قوية، وهو ما تجلى في تسجيل نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسية 16.9% بنهاية الربع الثالث من 2020.
وتستخدم البنوك الشريحة الأولى من رأس المال بشكل دائم، وتشمل حقوق المساهمة والأرباح غير الموزعة، ويعكس قوة البنوك في حلالات الطوارئ.
وأضافت المؤسسة الإعلامية أن نسبة كفاية رأس المال سجلت أيضا 18% وهي أعلى من المعدل المطلوب عند 13%، والتي تقيس قدرة المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها.
وتعلق سعيدة جعفر، العضو المنتدب ورئيس قطاع أسواق الشرق الأوسط بشركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، بأن البنوك الإمارات نجحت في التحكم بالتكاليف بشكل جيد، فعلى الرغم من انخفاض الدخل التشغيلي للأصول، إلا أن نسبة التكاليف للدخل ارتفعت بنسبة محدودة من 33 إلى 34%.
وساعدت الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في تمكين القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام من التغلب على تحديات والوباء وانخفاض أسعار النفط.
ورصد مصرف الإمارات المركزي في مارس/ أّذار 2020 ما يعادل 70 مليار دولار لتقديم حوافز اقتصادية وسيولة للبنوك لزيادة قدرتها على إقراض الشركات.
وتقول مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن هذه السيولة مكنت المصارف من تفادي الوقوع في أزمة سيولة، لاسيما مع خفض المصرف المركزي نسبة الاحتياطي لمتطلبات الودائع من 14 إلى 7% وتوفير سيولة ضخمة للبنوك.
مصرف الإمارات المركزي يتوقع 3.5% نموا في الاقتصاد خلال 2019
وأوضحت أن هذا الدعم ساعد البنوك الإماراتية الكبرى على توفير تمويلات للبنوك بقيمة 51.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وتتوقع "ذا بانكر" أن تتسارع عمليات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المصرفي الإماراتي بدافع من تداعيات الجائحة التي تتطلب بناء مؤسسات مالية ذات مراكز مالية أقوى.
قد يهمك ايضا
نصيحة علمية جديدة للتباعد الاجتماعي لمواجهة خطر "كورونا
أصول القطاع المصرفي تتجاوز 3 تريليونات درهم