توقع محافظ المصرف المركزي الاماراتي مبارك راشد خميس المنصوري، أن تبدأ دار طباعة العملة الورقية في دولة الإمارات نشاطها قريباً، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنشاء الدار التي ستكون الأولى من نوعها في المنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أناط مسؤولية إنشاء دار الطباعة في الدولة لإحدى الشركات التابعة لجهاز "الإمارات للاستثمار".
 
وقال في حوار مع صحيفة "البيان" الاماراتية: إن "المصرف المركزي قام فعلاً بإرسال طلب الى دار طباعة العملة الورقية يطلب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف". مشيراً إلى أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودار طباعة العملة الورقية في الدولة، والتي من المتوقع أن يتم استبدالها بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد ما بين الطرفين، وهي قيد المناقشة وعليه فإن احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقية سيتم طباعتها داخل الدولة من خلال دار الطباعة".
 
وأضاف المنصوري بأن "القطاع المصرفي الإماراتي حقق أرباحاً تقدر بنحو 37 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بأرباح بلغت 39 مليار درهم في 2014، مشيراً معاليه إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة في المخصصات التي بلغت 3.2 مليارات".
 
وأعرب عن "ثقته بقدرة القطاع المصرفي على تحقيق معدلات معقولة من الأرباح خلال 2016، رغم بعض التحديات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي التي يمكن أن تؤثر في ربحية البنوك"، مشيراً إلى أن "النتائج حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي تدعم هذه التوقعات مؤكداً قدرة القطاع على استمرار دعم القطاع غير النفطي والحفاظ على مؤشرات احترازية للاستقرار المالي".
 
 
وتوقع مبارك راشد خميس المنصوري، أن يبقى النمو في القطاع غير النفطي الإماراتي في حدود 3.5% خلال عام 2016، وأن يكون استثمار القطاع الخاص قاطرة للنمو مدعوماً بالطلب الداخلي والخارجي، وكذلك بأولويات الإنفاق الحكومي للاستثمار العام.
 
وكشف المنصوري عن أنه "يجري العمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد للمصرف المركزي، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنيّة بعد أن تم التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من الشركاء الحكوميين، إضافة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على آرائهم على المسودة الأولى لمشروع القانون".
 
وأكد أن "القانون الجديد سيعزز استقلالية المصرف المركزي ويمنحه الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ودعم دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي مع إرساء قواعد بما يشمل المهام ومسؤوليات لجنة الاستقرار المالي المزمع تشكيلها بموجب مشروع القانون للتنسيق بين الشركاء الرئيسيين على مستوى الدولة".
 
وقال المحافظ إن "المصرف المركزي يعكف حالياً علــــــى تطويـــــــــر الإطــــــار الرقابــي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما يتماشى مع التطورات والمتغيرات الدولية بإدخال سلسلة من الأنظمة الجديدة خلال السنتين المقبلتين، وسيتم إدخال متطلبات جديدة بشأن رأس المال والسيولة لدى البنوك بموجب إطار بازل-3 ووضع اللمسات النهائية على نظام جديد يغطي خدمات الدفع الرقمي".