كشف مسؤول سعودي عن إطلاق الاستراتيجية الصناعية للسعودية خلال شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أنها ستتضمن تفاصيل دقيقة بشأن "رؤية المملكة 2030" في مجال التنمية الصناعية والخدمات اللوجيستية، في خطوة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم فوائد الناتج المحلي.

وقال الدكتور إبراهيم المعجل المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي "إن تغييرات ستطال صندوق التنمية الصناعية، من أبرزها تسهيل الإجراءات ونوعية المشاريع التي سيتم دعمها وهي المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى المناطق النائية أو الأقل نموًا والتي أطلق عليها المناطق الواعدة".

وشدد المعجل على أن نسبة التعثر في سداد مستحقات الصندوق لا تتجاوز 1.5 في المائة، معتبرًا هذه النسبة غير مؤثرة نظرًا لحجم القروض التي منحها الصندوق خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الصندوق قدّم 2.9 مليار دولار "11 مليار ريال" خلال عام 2017 على شكل قروض صناعية كان 56 في المائة منها موجهًا للشركات المتوسطة والصغيرة، كما قدّم خلال 45 عاما الماضية 4238 قرضًا بقيمة إجمالية 39.5 مليار دولار "148 مليار ريال"، نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعًا صناعيًا.

وذكر أن "الصندوق" أطلق قبل نحو شهر منتج "قرض وأرض" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، يتم عبره التقديم على القرض الصناعي والأرض الصناعية في نموذج واحد، وتلقى الصندوق عددًا كبيرًا من الطلبات، منها 30 مشروعًا ستقر خلال الشهرين المقبلين، كما وفّر الصندوق للصناعيين منتجًا جديدًا هو الاعتماد المستندي يقدمه الصندوق للبنوك المحلية.

وتطرق المعجل خلال لقاء عدد من الصناعيين في المنطقة الشرقية نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة أمس، إلى أن صندوق التنمية الصناعية يعمل على إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى أن يصبح الصندوق ممكنًا ماليًا رئيسيًا لقيادة التحوّل الصناعي في السعودية وذلك عن طريق تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تتسم بالتكامل في الخدمات المالية والاستشارية، يتم تقديمها بكفاءة عالية للعملاء كافة بمختلف أحجامهم وتخصصاتهم.

وأضاف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية، أن الصندوق يركّز على تحقيق التنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية، ويتبنى مبادرة تشكيل منظومة تمويل المشاريع، تضم عددا من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية بما فيها البنوك وبعض الشركات الرائدة التي تدعم المحتوى المحلي، كما يبحث عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتحفيز مختلف الجهات في القطاع الصناعي الحكومي والخاص عن طريق التعاون المتبادل وتنمية المعرفة.

وأكد خليل النمري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في صندوق التنمية الصناعية، باللإضافة إلى ذلك، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق تتضمن قائمة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية، يتم توفيرها بكفاءة عالية لمختلف العملاء، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تخضع لعملية تقييم مستمرة، كما أن المشاريع الممولة من الصندوق تخضع لعملية تقييم شاملة وسريعة أيضًا.

وقال النمري "مقارنة بين الوضع الحالي والوضع بعد التطوير سنجد أن منتجات الصندوق خلال الفترة الماضية كانت مقتصرة على المنتج المالي، بينما نجدها بعد التطوير تشمل عددًا من المنتجات المالية والاستشارية، وفي وقت كان الصندوق يخدم عددًا محدودًا من القطاعات هو الآن - بعد الاستراتيجية الجديدة المطوّرة - يخدم جميع قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين".

ولفت إلى أن الصندوق يسير وفق آلية تقييم موحدة لمختلف المنشآت بغض النظر عن حجمها، وتم تحديد مسار خاص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالاستراتيجية الجديدة تسير وفق آلية موضوعية تضع الأهداف التنموية بعين الاعتبار.

وذكر أن إجراءات تقييم طلبات المشاريع كانت طويلة نوعًا ما، ولكن الوضع اختلف في الوقت الحاضر بدخول التقنيات الحديثة، إذ تمت «أتمتة» إجراءات التقييم وتحسينها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وشملت «الأتمتة» إجراءات الإقراض كافة، التي باتت أكثر سهولة خصوصًا بعد إطلاق تطبيق الهواتف الذكية وإطلاق منصة معلوماتية للصناعة.

واستعرض نواف البواردي مدير قسم الاستراتيجية بالصندوق، عددًا من المبادرات التي تبنتها الاستراتيجية الجديدة للصندوق ومنها مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض والتي تهدف تقليل مدة الموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل، وهو ما اقتضى مراجعة وإعادة تصميم الإجراءات، وكانت النتيجة إجراءات إقراض فعّالة تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المشاريع من حيث طريقة تقييمها وإجراءاتها.

وأشار إلى أن من المبادرات أيضًا «مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيل حصولها على التمويل بعد دراسة وتطوير الإجراءات التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها بما تقدمه البنوك التنموية لدعم هذه المشاريع في تطبيق أفضل الحلول المختارة منها، ونتج عن ذلك إجراءات خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة استحداث الخدمات الاستشارية التي تهدف إلى توسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق بدراسة وتحليل الخدمات الاستشارية التي تتناسب مع احتياج المستثمر الصناعي لحصر الخدمات واختيار أهمها لتطويرها وتقديمها كخدمات من قبل الصندوق، وتم استحداث 4 منتجات استشارية تتناسب مع احتياجات المستثمر الصناعي.

وتتمثل المبادرة الرابعة وفق النمري في تطوير آلية تصنيف المشاريع ذات الطابع التنموي، وذلك عبر دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي، ونتج عن ذلك تحديد إطار تصنيف المشاريع بحيث يأخذ بعين الاعتبار هذين الجانبين.

وتحدث عن مبادرة تبناها صندوق التنمية الصناعي السعودي لتطوير آلية احتساب التكاليف، بحيث تعتمد على الشفافية مع العملاء من خلال تحديد حد أعلى لرسوم المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية، ويتم ذلك من خلال تصميم منهجية تسعير تستند إلى أربعة مبادئ رئيسية متمثلة في الشفافية، الفعالية، الاستدامة، المرونة.

وأوضح أن المبادرة السادسة التي يعمل وفقها الصندوق تمثل عقد شراكات استراتيجية محلية ودولية لدعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية، ونتج عن هذه المبادرة عقد عدد من الشراكات مع جهات مختلفة في مجالات عدة، وذلك بعد دراسة وتحديد نطاق الشراكات الواعدة للصندوق على نطاق الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك التنموية إضافة للمنظمات الرائدة عالميًا في مجالات متعددة، وتم بحث سبل الشراكة معهم.

بريطانيا تحيي الذكرى الأولى لاعتداء "لندن بريدج" وتتعلن استراتيجيتها الجديدة

وقفت بريطانيا دقيقة صمت أمس الأحد، في الذكرى السنوية الأولى لاعتداء "لندن بريدج" الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرات بجروح، وسيتم وضع الزهور وإضاءة الشموع وإقامة مراسم دينية في كاتدرائية ساوثوارك حيث اصطدمت شاحنة المهاجمين الثلاثة الذين قاموا بدهس حشد قبل أن يعتدوا على المارة بسكاكين في سوق بورو القريب.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "نتذكر أمس الأشخاص الذين قتلوا وكثيرين غيرهم ممن أصيبوا، ونشيد بشجاعة أجهزة الطوارئ والأشخاص الذين تدخلوا وساعدوا غيرهم".

ووصفت الاعتداء الذي وقع في الثالث من يونيو /حزيران 2017 بأنه "محاولة لضرب حريتنا في الصميم عبر استهداف الأشخاص الذين كانوا يستمتعون ليل السبت مع أصدقائهم وعائلاتهم"، مشيرة إلى أن سبعة من الضحايا كانوا من الأجانب وأضافت "هذا انعكاس لعاصمتنا ما حدث أن ما حدث هو رسالة تذكير مؤسفة بأن تهديد الإرهاب عابر للحدود ويؤثر علينا جميعا".

وأعلن وزير الداخلية ساجد جاويد صباح أمس أنه سيتم إطلاق عملية مراجعة لقانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا اليوم بما في ذلك بند يتعلق بتجنيد ما يقارب ألفي عنصر أمن إضافي في أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وقال لشبكة "بي بي سي" إنه سيعلن اليوم أن جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني سيتشارك معلوماته بشكل أكبر بكثير مع جهاز "إم آي 5" والأجهزة الأخرى، ليس فقط مع شرطة مكافحة الإرهاب لكن كذلك مع شرطة الحي والحكومة المحلية، للتأكد من أن هناك فرصة أكبر للعثور على بعض هؤلاء المتطرفين وإفشال مخططاتهم قبل وقت مناسب.

وسيتم عرض عبارة "لندن متحدة" في وقت لاحق،  على الجسر بعد دقيقة صمت تمام الساعة 16:30 (15:30 بتوقيت غرينيتش)، وسيضيء أقارب الضحايا الشموع خلال المراسم قبل غرس شجرة زيتون تعرف بـ"شجرة الشفاء" في محيط الكاتدرائية باستخدام سماد من الزهور التي تركت على الجسر في أعقاب الهجوم.

وبين الأشخاص الذين سيشاركون في المراسم ستكون الفرنسية كريستين ديلكرو (46 عاما) التي أصيبت بجروح بالغة في الاعتداء في حين قتل صديقها كزافييه توماس (45 عاما) الذي انتشلت جثته من نهر التايمز. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية في مقابلة هذا الأسبوع "نفسيا قد لا تبدو الندوب ظاهرة، لكنها الأكثر إيلاما".

وأضافت "لا أزال في حالة صدمة جراء فقداني حب حياتي في ظروف لا يمكنني فهمها"، وتم حاليا وضع حواجز على الجسر لمنع السيارات والشاحنات من الصعود على الرصيف.

وكشف واين مارك الذي حاول الرد على المهاجمين الثلاثة لوحده باستخدام عصا قبل أن يتلقى طعنة في الرأس الجمعة، أنه يخطط للعودة إلى العمل الشهر المقبل بعد قضائه عاما يتعافى.

وقال في تسجيل مصور نشرته الشرطة البريطانية "أحاول فقط تمالك نفسي بقدر استطاعتي"،  وقال رئيس بلدية لندن صديق خان الذي حضر المراسم "إن المدينة ستكرم الضحايا من خلال أفعالنا والوقوف بشكل متحد ضد الإرهاب والأمل بالمستقبل".

وأضاف خان في بيان له أن الإرهابيين الجبناء الذين ارتكبوا هذه الأفعال المروعة يقومون بذلك ليحاولوا بث الانقسامات بيننا وتغذية الخوف وتغيير طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض. أنا فخور بطريقة ردنا عبر الوقوف إلى جانب بعضنا البعض والبقاء أوفياء لقيمنا وأسلوب حياتنا".

وتم قتل المهاجمين خارج بورو ماركت بعد ثماني دقائق من القيام بأول اتصال طوارئ. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي يعد واحدا ضمن سلسلة اعتداءات اجتاحت بريطانيا العام الماضي على مدى ستة أشهر وأسفرت عن مقتل 35 شخصا في غضون ذلك، حذرت وزارة الداخلية البريطانية أمس من أن التهديدات الإرهابية من قبل المتطرفين اليمينيين تتصاعد في بريطانيا، ومن غير المرجح أن يتراجع خطر التهديد بوقوع هجوم إرهابي بحلول عام 2020.

وحذرت وزارة الداخلية في تقرير صدر أمس الأحد، في ذكرى هجوم حادثة دهس وطعن في العاصمة البريطانية لندن الذي خلف ثمانية قتلى، من أن مستوى التهديد الذي يشكله الإرهاب سيبقى عند مستوياته المرتفعة الحالية على الأقل خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى وجود احتمال لزيادة ذلك قبل ذلك الوقت.

وأحبطت قوات الأمن منذ مارس / آذار 2017 ، 12 مؤامرات إصولية وأربع مؤامرات لمتطرفين يمينيين، حسبما قالت الوزارة. كما يخضع 3000 شخص يشتبه في تخطيطهم للهجوم لمراقبة الشرطة. وجاء تقرير أمس قبل إعلان وزير الداخلية ساجد جاويد اليوم عن عدة خطوات تهدف لمساعدة المسؤولين أكثر في حربهم ضد الإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «برس أسوسييشن» البريطانية.

وتشمل هذه الخطوات المزيد من تبادل المعلومات الاستخبارية بين السلطات، إضافة إلى تغييرات في العقوبات على الأنشطة المرتبطة بالإرهاب.