أكدت السعودية مجدداً، أمس، قدرتها على استيعاب الظروف الراهنة، واستيعاب تحدي تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية للعام الحالي، مستندة في ذلك إلى ما تمتلكه من متانة في اقتصادها الوطني بما يحوي من مقدرات لتخطي عقبة انخفاض النفقات جراء أزمة وباء «كوفيد19» الحالية.

وفي صبيحة اليوم الأول لعيد الفطر، أمس، شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على متانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات، موضحاً في تصريحات أدلى بها في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن «الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية، والتعامل بمرونة واحترافية مع التداعيات الراهنة، رغم كل الضغوط التي تخلفها الحاجة الملحة لخفض النفقات».

ومعلوم أن المملكة؛ الاقتصاد الأكبر في المنطقة وأحد أكبر مصدري النفط في العالم، تواجه تحديات اقتصادية جوهرية تتمثل في الانخفاض التاريخي في أسعار النفط (المصدر الرئيسي للدخل) في الوقت الذي من المرجح أن تؤدي فيه إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عبر «رؤية المملكة 2030»، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.
وقال وزير المالية السعودي: «اقتصاد المملكة لديه القدرة على التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات أزمة (كورونا) رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات»، مضيفاً: «يهل علينا عيد الفطر المبارك والمملكة ودول العالم تمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وقد واجهت حكومة خادم الحرمين الشريفين هذه الجائحة بعزم وقوة وضعت فيها سلامة صحة المواطن والمقيم على رأس أولوياتها».

وأشار الجدعان إلى أن السعودية سعت بكل جهد لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية.

ولفت إلى أن الدولة بادرت لاتخاذ قرارات عاجلة في التعامل مع أزمة «كورونا»، عبر ما أقرته من مبادرات لحماية اقتصاد البلاد والوقوف إلى جانب القطاع الخاص ومنشآته، وحتى دعم الأفراد ومحدودي الدخل في المجتمع السعودي والمستثمرين.
وزاد وزير المالية أن السعودية أبدت مسؤولية والتزاماً كبيرين تجاه المجتمع الدولي في مواجهة فيروس «كورونا»، تجلى ذلك في القمة الاستثنائية التي قادتها السعودية ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، وما أوصت به من ضخ أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي في جزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
وأشار الوزير إلى مساهمة المملكة الفاعلة من خلال الدعوة الدولية لسد الفجوة التمويلية لتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتطويرها، التي تقدر بـ8 مليارات دولار، ومساهمتها في ذلك بمبلغ 500 مليون دولار.

من جانب آخر، أبدى مسؤولون في أجهزة حكومية بالقطاعات الخدمية والاقتصادية في البلاد، على استمرار الأعمال ورفع المرونة استجابة لتخطي آثار فيروس «كورونا» المستجد، حيث أفاد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، بأن حركة العمل الجمركي خلال إجازة عيد الفطر مستمرة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال هذه الفترة.

وأكد الحقباني أن هذه الخطوة تسهم في استمرارية العمل الجمركي وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع، الأمر الذي يساعد على تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل انسيابي وبمرونة عالية.

قد يهمك أيضًا :

وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل

رئيس "الأعمال المصري السعودي" ينصح حكومة القاهرة بإحداث ثورة تشريعية