تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هزيمة مزدوجة في مشروع قانون الخروج من الإتحاد الأوروبي "البريكست" حيث يدعم العديد من الأقران من مختلف الأحزاب توفير حماية إضافية لمواطني الاتحاد الأوروبي، وقد إلتفّ التابعون إلى حزب العمل والحزب الليبرالي الديمقراطي، والمتمردين المحافظين حول تعديلين من شأنهما فرض تغييرات ملحوظة على تشريعات بدء محادثات "البريكست".

ويضمن أحد هذين التغيرين لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي يوجد حاليًا في بريطانيا الحفاظ على الحق في العمل والبقاء في بريطانيا، حتى لو فقد البريطانيين الذين يعيشون في القارة الحماية، ويجبر التغيير الثاني الحكومة على الحصول على موافقة النواب والأقران على اتفاق "البريكست" النهائي قبل أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – وهو حق نقض قرار ساري المفعول أو ما يسمي بـ "الفيتو".

وكشفت مصادر في المعارضة أن "لديها الأعداد اللازمة" لهزيمة الحكومة لأن المحافظين ليس لديهم أغلبية في مجلس اللوردات، وأعرب المحافظون علنًا عن دعمهم لتحركات، وزير المعاشات السابق، البارونة ألتمان، وقالوا إنها ترى دعم القرارين على حد سواء.

ولا يعتبر هذا المكان المناسب لربط أيدي رئيسة الوزراء وهي تستعد للدخول في مفاوضات مع اللوردات، وأية تغييرات يتم التصويت عليها من خلال مجلس لوردات ستنتقل بعد ذلك إلى مجلس العموم للموافقة عليها من قبل النواب، وفى حال رفض مجلس العموم التعديلات، يدخل التشريع المعرف باسم "بينغ بونغ"، في مناقشة بين الأقران والنواب حتى يتم التوصّل إلى اتفاق.

وتقبع الحكومة البريطانية الآن تحت ضغط هائل لتجنّب الهزيمة في التصويت، وقد صدر، أخيرًا، قانون الاتحاد الأوروبي "إخطار الانسحاب"، الذي يعطي الحكومة القدرة على البدء في  المادة 50 وبدء محادثات، من قبل النواب دون أي تغيير.