أكّد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن الاندماج المنتظر لمصرفي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول"، سيسهم مساهمة كبيرة في دعم المؤشرات الوطنية المتعلقة بقطاع الاقتصاد المعرفي التنافسي، الذي يشكّل إحدى أهمّ ركائز العمل في الأجندة الوطنية ضمن رؤية الإمارات لعام 2021.
وأشار آل صالح إلى أن مرور العالم بعصر التكتلات الاقتصادية العملاقة يستدعي على المستوى المحلي قيام مصارف ذات موارد مالية كبيرة واستعدادات تقنية متطورة، لاسيما أن المصارف باتت كيانات شاملة متحررة من نماذج أعمالها التقليدية، وتقوم بالأعمال كافة من تمويل، وتجارة، ومساهمة، وإنشاء، وإدارة، واستثمارات وغيرها.
وأكد المدير العام لدائرة المالية أن من شأن هذه الخطوة دعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية وطموحاتها الاقتصادية الكبيرة.
ولفت آل صالح إلى أن التوسع الكبير في التجارة الدولية والتبادل الاقتصادي بين بلدان العالم، يستدعي وجود مصارف ذات قاعدة رأسمالية ضخمة، لتعمل على تقديم الخدمات المصرفية اللازمة بكفاءة عالية وفعالية كبيرة، معتبراً أن من إيجابيات دمج المصارف الكبرى توسيع القاعدة الرأسمالية، وتجميع الموارد المالية والبشرية الكفؤة ذات المهارات العالية، ما يساعد على الانطلاق السليم، وتحقيق الأداء المتميز والاستخدام الأفضل للموارد، والاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج المتاحة.