جدد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول، يوم الجمعة، تعهده ببذل كل جهد ممكن لإعادة سوق العمل الأمريكية إلى القوة التي كانت عليها قبل انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "في الوقت الذي نتأثر فيه جميعا، فإن أغلب الأعباء تقع على كاهل أولئك الأقل قدرة على تحملها".

وأضاف: "لا يزال مجلس الاحتياطي الاتحادي يركز على أهدافه وعلى وضع الأساس لعودة إلى سوق العمل القوية التي شهدناها إبان فترة محادثاتنا في 2019 فيد ليسنز"، حيث جاءت تصريحات باول في تقرير ضم تفاصيل نتائج أكثر من 12 فعالية تواصل مجتمعي نظمها المجلس في أنحاء البلاد على مدار العام الأخير، وهو جزء من مراجعة لإطار عمل سياسته النقدية.
وكان المجلس الأمريكي قد جدد تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد، إذ يتوقع صناع الاقتصاد انخفاضا بنسبة 6.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن معدل البطالة سيكون عند 9.3 بالمئة في نهاية السنة، موضحًا أن "أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط"، حيث تشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر كانون الأول إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.

ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل، إلا أن البنك المركزي تعهد بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي، حيث أنه من المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة بالمئة.

والتعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا، حيث شملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.

قد يهمك ايضا 

توقّعات "قاتمة" للبنك المركزي الأميركي وتراجُع إجمالي الناتج المحلّي

نيكي يصعد بعد خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة