كشف وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، أن موعد طرح أسهم شركة "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام، ليس ذا أهمية، إذ إن المهم في طرح أسهم الشركة هو أن يتم ذلك إذا ما اكتملت الظروف وكانت مواتية. وفتح الفالح الباب في تصريحاته لقناة "بلومبيرغ" للتوقعات أن يتم تأجيل اكتتاب "أرامكو" إلى بداية العام المقبل، إذا ما دعت الظروف إلى ذلك.

وأوضح الفالح، في حواره مع القناة من داخل السفارة السعودية في لندن، في رد على سؤال من القناة حول ما إذا كان الطرح سيتم قبل نهاية العام، قائلاً: "بين يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، ويوم واحد يناير/كانون الثاني، لن تخسر المملكة أي شيء من قيمة الشركة. لذا لا أرى أن يكون هذا التاريخ الصناعي الذي أشرتم إليه ذا أي أهمية".

وأضاف الفالح أن سوق الأسهم السعودية (تداول) ستكون هي حجر الأساس لاكتتاب "أرامكو" فيما سيتم الإعلان عن سوق دولية أخرى "إذا ما كان هنالك سوق أخرى" في الوقت المناسب. وقال الفالح إن قيمة شركة "أرامكو" سيتم تحديدها من قبل المستثمرين، موضحاً في الوقت نفسه أن كل المستثمرين في العالم لديهم اهتمام كبير باكتتاب الشركة. وفيما يتعلق بالجهة التي سيتمّ فيها طرح الأسهم، قال الفالح إن مدينة لندن ما زالت من بين المدن التي تتنافس على إدراج أسهم "أرامكو" في سوقها المالية.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو السعودية"، الخميس، إن جميع الأعمال المطلوبة من شركة النفط العملاقة لطرحها العام الأولي، الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ، ستتم خلال النصف الثاني من 2018. وأضاف الناصر متحدثًا خلال مؤتمر في لندن أن قرار مكان الإدراج "والباقي هو مهمة موكلة إلى المالك".

وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء زيارة إلى بريطانيا والولايات المتحدة قد تُبلور قرار مكان إدراج الشركة.ولندن ونيويورك من بين المراكز المالية الرائدة المرشحة بقوة لاستضافة الشق الدولي من طرح الأسهم إلى جانب سوق الرياض.

وأوضح الفالح في لندن أن المملكة تسعى لإضافة 10 غيغاوات من الكهرباء من مصادر متجددة ومن المرشح أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 30 إلى 40 غيغاوات. وتطرَّق الفالح في تصريحاته لـ"بلومبيرغ"، إلى طموح السعودية النووي، قائلاً إن المملكة تسعى لأن تصبح جزءاً من سوق الوقود النووي في العالم، لأنها تمتلك نحو 3 إلى 6 في المائة من إجمالي احتياطيات اليورانيوم العالمية.

وقال الفالح إن المملكة تهدف لاستخدام الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وستسعى لتطبيق جميع الشروط والمعايير الدولية التي تضعها وكالة الطاقة الذرية العالمية من أجل الاستخدام السلمي. وأضاف الفالح أن المفاوضات حول اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. وسبق أن نقلت "بلومبيرغ"، الأسبوع الماضي، أن الفالح سيقابل نظيره الأميركي ريك بيري في لندن هذا الأسبوع خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لها، بغرض التفاوض مع المملكة حول اتفاقية نووية تسمح للشركات الأميركية بالتقدم لمناقصة بناء مفاعلات نووية سلمية في المملكة.

 وقالت "بلومبيرغ" إن الإدارة الأميركية تدرس السماح للسعودية بتخصيب "اليورانيوم" في المملكة لأهداف سلمية وهو ما سيعطي أفضلية للشركات الأميركية، التي ترغب في بناء مفاعلات في المملكة مثل شركة "ويستنغهاوس إلكتريك".

ولدى الحكومة الأميركية اتفاقيات مع بعض الدول تمنعها من السماح لها بتخصيب اليورانيوم مقابل نقل التقنية النووية إليها. وكانت مسألة تخصيب اليورانيوم في السعودية من بين المسائل التي عرقلت المفاوضات في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما ذكرت "بلومبيرغ".

وفي الرياض في الشهر الماضي، أعلن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي خالد الفالح، أن شركة روس أتوم الروسية تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة السعودية من أجل بناء مفاعلات نووية في المملكة. وذكر الفالح في المؤتمر الصحافي نفسه أن السعودية تنوي طرح مناقصة هذا العام لبناء مفاعلين نوويين لإنتاج الكهرباء، ومن المرجح أن يتم ترسية المشروع في العام المقبل.

وتنوي المملكة بناء 16 مفاعلاً للاستخدامات السلمية خلال العشرين إلى الخمس وعشرين عاماً المقبلة، باستثمارات تصل إلى 80 مليار دولار بحسب الاتحاد النووي العالمي. وتدرس السعودية، التي تسعى لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، بناء قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 غيغاوات بحلول 2032، وأرسلت في طلب معلومات من موردين عالميين لبناء مفاعلين.

وتلقى السعودية اهتمامًا كبيرًا من الصين وفرنسا إلى جانب أميركا وروسيا لبناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء. ومن جهة أخرى وقعت "أرامكو" مذكرة تفاهم للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي بالتعاون مع رويال داتش شل. وسيشمل ذلك تطوير مشاريع في قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في لندن بين شركتي الطاقة أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.