قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقويم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الأعضاء، عبر تشجيعها على التصدي لها أيضاً في القطاع الخاص. وتبنى الصندوق الذي أقر الاثنين أنه كان يفتقر إلى الوضوح بشأن المسألة في الماضي، إطاراً تنظيمياً جديداً ليتيح للمهمات السنوية لفرقة على الأرض أن تجري تقويماً منتظماً بشأن "طبيعة الفساد وخطورته"، اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) المقبل. ويشمل الفساد كل دول العالم من القطاع العام إلى القطاع الخاص وفي كل مستويات المجتمع، كما تدل على ذلك إدانة الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أخيراً بالسجن 12 عاماً بتهمة الفساد وتبييض الأموال.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد "نعلم أن الفساد يضر بالفقراء ويقوض الثقة في المؤسسات"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر عن الظاهرة. وكان الصندوق أورد في تقرير نُشر قبل عامين أن الفساد يستنفد سنوياً 2 في المئة من الثروة العالمية ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي. وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم بين 1.5 و2 بليون دولار، أي نحو إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، وفق الصندوق. وعلى الرغم من أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، إلا أن الشعوب الأكثر فقراً تعتبر الضحية الأولى لأنها تعتمد في شكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر كلفة بسبب الفساد.

وشددت وزيرة المال الباراغوانية ليا خيمينيس على أن الفساد "مشكلة يتورط فيها عدة عناصر وهي متعددة المستويات".

وعلى الرغم من محاولة باراغواي التصدي للفساد، إلا أنها لا تزال مصنفة في المرتبة 135 من أصل 180 بلداً، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2017. وقالت خيمينيس: "علينا أن نلتزم الشفافية إزاء الفساد البارع في التخفي". وأضافت: "ليس من المفترض أن نتدخل في سياسات الدول، لكن عندما يتعلق الأمر بإشكاليات الاقتصاد الكلي أو عندما نتفاوض بشأن إطلاق برنامج مساعدات مالية، فنحن نتمتع بالشرعية التامة من أجل التدخل". وشددت على ضرورة إعداد برنامج مساعدات يمكن أن يؤدي إلى "ممارسة ضغوط قصوى" من أجل المطالبة بالحصول على معلومات كاملة.

ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط فيما يتعلق بالفساد، ولكن بإمكانه ممارسة نوع من الضغوط عبر برامجه المالية، فقد فرض شروطاً في مقابل دفع أموال إضافية إلى أوكرانيا، من بينها تطبيق إصلاحات وتحقيق تقدم فعلي في تصديها للفساد المستشري. وأضافت لاغارد أن "الفساد يزدهر في الظلام"، مشيدة بأن فرق الصندوق حصلت على ضوء أخضر من لجنة الإدارة "لتلعب دوراً أكثر تدخلاً".

ويذكر أن الصندوق سيتصدى للقطاعات الخاصة من بينها الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة بالفساد أو التي تساهم في تبييض الأموال. ولتحقيق ذلك، يشجع الصندوق الدول الأعضاء على "القبول طوعاً بتقويم لهيئاتها القضائية والمؤسساتية في إطار مهمات المراقبة السنوية للصندوق". وسينظر الصندوق خصوصاً في ما إذا كانت هذه الدول "تجرّم وتحاكم دفع رشاوى إلى موظفين أجانب أو إذا كان لديها آليات مواتية من أجل القضاء على تبييض الأموال وإخفاء الأموال القذرة".

وشددت لاغارد على أن الصندوق بإمكانه أن يطالب بدرس مفصل لعقود الشركات، مشيرة إلى أن قطاعات المناجم والإعمار والاتصالات هي الأكثر تضرراً بالفساد. من جهته، دعا وزير التنمية في بنين عبد الله بيو تشاني إلى مكافحة إفلات المتورطين في الفساد من العقاب. وقال: "لتحقيق ذلك يجب التأكد من أن كل القوانين والتشريعات موجودة لمعاقبة المنفذين، وأن من الممكن فعلاً تطبيق سياسة لمكافحة الفساد".