شدد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام على أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي قدمت منحاً للبنك المركزي اليمني، باعثًا رسائل طمأنة للقطاع المصرفي والتجاري بخصوص استعادة الحكومة السيطرة على سوق الصرف وإعادة الاستقرار إلى سعر الريال اليمني الذي كان تهاوى إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الماضية، قبل أن تتدخل الحكومة السعودية لوقف تدهوره بمنحة جديدة قدرها 200 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده زمام في عدن أمس، أوضح خلاله التدابير الجديدة التي اتخذها البنك المركزي ضمن مساعيه لوقف تدهور الريال اليمني وتفعيل أداء القطاع المصرفي، واستعادة نشاط البنك في مختلف الفروع، داعيا إلى مساندة جماعية من أجل إنقاذ الاقتصاد.

وأعلن زمام أن جميع إيرادات الدولة تورد إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، كما أعلن بدء إجراءات ربط البيانات مع فرع البنك في مأرب، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، وهو الأمر الذي سيعزز - على حد قوله - إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة.

وقال زمام خلال المؤتمر الذي عقده في المقر الرئيسي للبنك بحضور عدد من مسؤولي البنك، إن المراسلات بدأت مع فرع مأرب بهدف معرفة توريد الإيداعات إلى مقر البنك المركزي في عدن، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين تبلغ نحو 150 مليون دولار.

وفي حين ذكر أن هذه العائدات يخصص منها 30 مليون دولار موازنة تشغيلية لشركة "بترومسيلة"، وأكثر من 20 مليون دولار حصة لمحافظة حضرموت و50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها، قال: "إن الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي".

وأضاف: "لا توجد أي منح مقدمة للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة غير المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية".

وأكد زمام أن جميع المنح السعودية لها أثر إيجابي بالغ في تعزيز الخدمات والعملة المحلية والاقتصاد.

وأوضح أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار تتم إدارتها بشكل مشترك من الجانبين اليمني والسعودي، بحيث يتم تسلم طلبات كبار التجار من جميع محافظات الجمهورية لاستيراد المواد الخمس الأساسية المدعومة، وهي القمح، والأرز، والسكر، والحليب، وزيت الطعام، ورفعها للجانب السعودي على دفعات ليتم إعطاء الموافقة الأولية، وبعدها تسير العملية بشكل طبيعي.

وكشف المحافظ أنه تم الرفع بـ4 دفعات من الطلبات، وتمت الموافقة على 3 منها... أما بالنسبة لطلبات صغار التجار البالغة أقل من 200 ألف دولار فيتم التعامل معها وتلبيتها من الجانب الحكومي، وهذا كله - على حد تعبيره - يعكس عودة ثقة التجار بالبنك المركزي والتعامل الرسمي لتسيير العملية التجارية والاقتصادية بشكل عام.

وأكد زمام أن البنك المركزي اليمني يقوم حاليًا بأداء أدواره كاملة، وأن جميع فروعه في المحافظات المحررة باتت تعمل مرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن، وأنه لا وجود لبنك مركزي قوي من دون قطاع مصرفي قوي وقانوني.

واستعرض محافظ "المركزي اليمني" عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على استقرار العملة أمام العملات الأجنبية وإعادة الثقة إليها تدريجياً، مجدداً التأكيد على أن استقرار العملة المحلية (الريال) مرتبط بعدة عوامل، أهمها استقرار الأوضاع العامة وحالة الحرب.

ونفى زمام وجود أي مبررات اقتصادية للارتفاع الخيالي لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مؤكدا أن السبب في ذلك يعود إلى التلاعب وإثارة أزمات مفتعلة، داعيًا الجميع إلى التكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية، لكون انهيار العملة - كما يقول - خطرا يمس اليمنيين كافة في عموم محافظات الجمهورية.

وتكافح الحكومة اليمنية واللجنة الاقتصادية التي شكلها أخيرا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من أجل إعادة الاستقرار إلى سعر الصرف وتفعيل أداء البنك المركزي، بخاصة بعد أن هبط الريال اليمني إلى مستويات قياسية، كسر خلالها حاجز 800 ريال للدولار الواحد