أوضح محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن الاستقرار المالي والنقدي في العراق يواجه ظواهر تتمثل في العجز غير النفطي الناتج عن الفرق بين الإيرادات والنفقات المحلية، والبالغ 78 تريليون دينار "نحو 70 بليون دولار"، لافتًا إلى أن "الظاهرة الثانية هي تزايد العجز في الموازنة الذي وصل إلى 21.6 تريليون دينار، ويُضاف إليه العجز في ميزان المدفوعات من غير الصادرات النفطية البالغ 37.7 بليون دولار"، معلنًا أن تلك المؤشرات السلبية تعبر بوضوح عن خلل بنيوي كبير".

واعتبر العلاق في ندوة نظمها "معهد التقدم للسياسات الإنمائية"، في حضور خبراء في الاقتصاد والمال، أن "تحسين واقع السياسة النقدية والمالية يتطلب تعزيز الإيرادات المحلية وتفعيل سياسة إعادة توزيع الدخل لتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال الإفادة من الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق والمتمثلة في الرواتب، التي يذهب جزء كبير منها لتغطية الاستيرادات الخارجية".
وشدد العلاق على ضرورة "ضغط النفقات التشغيلية وفقًا لضوابط صارمة ومعايير علمية، وتقليص عوامل الطلب على العملة الأجنبية وتوفير عناصر الاستقرار للحد من هجرة الأموال، فضلًا عن توفير بيئة جاذبة للاستثمار".

ومن جانبه، أشار المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى أن البنك المركزي العراقي كان مستقلًا عن الحكومة في الفترة الأولى، لكن عندما واجه الاقتصاد عجزًا بدأ هذا الاستقلال يضعف"، قائلًا: "باشر البنك المركزي يقرض الحكومة فتحول استقلاله إلى الدرجة الثانية".

وأكد صالح أن "سياسة المركزي كانت سببًا رئيسًا لانتصار العراق في حربه ضد الإرهاب، من خلال الدور الوطني الخفي الذي أدّاه في دعم الحكومة، وعبور مرحلة الخطر"، ورأى أن البنك المركزي "كان أمام خيارين، أن يتخلّى عن استقلاله ويقرض الحكومة في ظل الظرف المعقد أو يخفّض قيمة الدينار العراقي"، مضيفًا "وهنا قد يوفر بعض الأموال للحكومة، لكن سنكون أمام ارتفاع كبير في معدلات التضخم، ولن يكون لهذه الأموال التي توافرت أي قيمة، لذا ضحى البنك المركز باستقلاله الداخلي وأقرض الحكومة لمواجهة أزمة الاستقرار".

ولفت صالح إلى أن قيمة القرض للحكومة بلغ 21 تريليون دينار خلال عامين، لسد حاجاتها، معتبرًا أن ذلك يشكل جزءً من الانتصار في الحرب ضد الإرهاب من خلال تمويل الموازنة، فتحقق الانتصار العسكري الذي كان وراءه انتصار مالي واقتصادي".

وأوضح صالح أن "نتائج الملف الاستثماري في العراق لم تكن في مستوى الأموال المُنفقة والبالغة 360 بليون دولار خلال 10 أعوام، من خلال إدراج عدد كبير من المشاريع كي ينهض البلد"، مؤكدًا أن "النتيجة كانت مخيبة للآمال وكان هذا في زمن الوفرة النفطية، أما في زمن العسرة النفطية فكان التوجه نحو زيادة كميات النفط المُنتج والمصدر لتعويض الفارق في الأسعار من خلال الاستثمار في القطاع النفطي، وهو غير متوازن وترك القيادة للقطاع النفطي"، معلنًا أن ذلك "يعني العودة إلى نقطة الصفر أي أن النفط هو الحصان الذي يقود عربة التنمية".

وفيما يتعلق بالديون، حذّر صالح من أن هذا الملف يُعدّ من "الملفات الخطيرة"، كاشفًا أن صندوق النقد الدولي يعمل على تحديد مستوى تحمل العراق للدين العام، ولم يغفل أن العراق يواجه مشكلة في الجمارك والمنافذ الحدودية التي تشهد فسادًا كبيرًا، لذا تتجه الحكومة إلى تعهيد المنافذ إلى شركات مختصة".

وكان وزير التخطيط الأسبق، مهدي الحافظ، استهل الندوة بالحديث عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى أن "الحالة الشاذة للسياسة المالية طرحت أهمية التفكير في مصادر جديدة لتعزيز الوضع المالي، لا سيما من خلال التعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين، بهدف زيادة التمويل الخارجي وبشروط مناسبة"، لافتًا إلى "بدء ما تسمى المرحلة الائتمانية التي توفر أجزاء من التمويل الخارجي من هاتين المنظمتين ومصادر أخرى".

وأبرز الحافظ أن الحكومة "استهلت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية عام 2015 بهذا الهدف، من خلال إصدار ما سُمي خطاب النوايا و «مذكرة سياسات اقتصادية ومالية"، متابعًا أن المرحلة الائتمانية "تشمل مجموعة من المهمات الأساسية، من بينها إعادة النظر في السياسة المالية العامة وإصدار قانون جديد لذلك، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأكيد مراجعة البيانات المالية لمصارف "الرافدين" و"الرشيد" و"العراقي للتجارة"، التي تستحوذ على نحو 90 في المئة من ودائع الدولة".

وشدد الحافظ، على أن المرحلة الائتمانية "تؤكد إخضاع السياسة النقدية للرقابة، خصوصاً في المجالات المتعلقة بتبييض الأموال ونافذة بيع الدولار، ومعالجة العجز في الموازنة العامة والسعي إلى جعله مقبولًا اقتصاديًا"، معتبرًا أن تلك الإجراءات ستساعد في الحصول على القروض وجعل التعاون إيجابيًا مع المؤسسات الدولية.

وذكّر الحافظ بما شهدته الفترة الأخيرة بـ"طرح مسألة الموازنة التكميلية لهذا العام، ونوقشت التفاصيل خلال الاجتماع الأخير في عمان قبل شهر من الآن، واتُفق على توفير قرض بقيمة 800 مليون دولار للعراق، بشروط ميسرة ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الطرفين"، ولم يستبعد أن "يقرّه صندوق النقد الدولي مطلع آب /أغسطس المقبل".