أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نمو صناعي بنسبة 8% كل عام، مشيرًا إلى أن الإنتاج الصناعي ارتفع الشهر الماضي بنسبة 29%، وهناك طموحات للوصول بالصناعة إلى نسبة 21% من الناتج القومي، مع تخفيض عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 49 مليار جنيه، بنسبة 50%، وزيادة الصادرات 10% بحلول 2020 وهو ما يخلق 3 مليون فرصة عمل.

وأعلن قابيل في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، عن خطة الوزارة لترشيد الواردات من الخارج لعلاج الميزان التجاري، موضحًا أن حجم الواردات المصرية وصلت إلى نحو 80 مليار دولار، منذ بداية العام حتى الشهر الجاري، و75% منها واردات من مواد بترولية، وسلع وسيطة "الآلات ومعدات لازمة للصناعة"، ونسبة 25% سلع أخرى، نصفها سلع ضرورية كاللحوم والزيوت".

وأضاف على هامش مشاركته في اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن النسبة المتبقية التي يمكن ترشيدها، أو يمكن إحلال منتجات محلية بديلة، تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار، وحتى الآن نجحنا في تخفيض قيمة الواردات بنحو 7 مليارات دولار، مع زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ليس رقم صغير، لو أضيف له أن الصناعة المحلية، غطت جزءًا من الواردات التي تم وقف استيرادها".

وكشف قابيل أن مصر موقعه على اتفاقيات تجارة حرة، تمنعها من إصدار قرارات بمنع الاستيراد، موضحًا أن هناك توجهات من الوزارة، للتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة، وتتفاوض حاليًا مع 3 كيانات، وهي "الكوميسا" و"الاتحاد الأوراسي"، و"الميركسور"، لزيادة الميزة التنافسية للسوق المصرية. وأشار قابيل إلى أن الوزارة ليس أمامها لترشيد الواردات سوى استخدام المادة 28 من قانون الجات، لزيادة نسبة الجمارك، إلا أن ذلك يتطلب التفاوض مع الدول الموقعة، تصل إلى 3 أعوام، والأسلوب الثاني التفاوض من خلال صندوق النقد الدولي، لعلاج ميزان المدفوعات من خلال زيادة الجمارك على بعض الجمارك.

وتابع قابيل حديثه، قائلًا "إن هناك مشروع قانون تراخيص الأراضي الصناعية، والذي يهدف إلى إعطاء الصلاحية لهيئة التنمية الصناعية، لتخصيص الأراضي من أجل الإسراع بالتنمية الصناعية، لاسيما أنها لم تكن تملك الولاية على الأراضي، وأن هذا القانون سيحققه نقلة نوعية كما سيعمل أيضًا على أن تكون كل جهة مسؤولة عن الأراضي التي تدخل في اختصاصها".

وأوضح أن هناك 10 ملايين متر مربع أراضٍ صناعية، سيتم طرحها مقابل حق الانتفاع، وستستحوذ مدينة العاشر على 5 ملايين متر من إجمالي المساحة المقرر طرحها قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أنه تم طرح أراضٍ بلغت مساحتها 6 ملايين متر خلال الفترة الماضية، معلنًا عن إقامة مدينة صناعية متكاملة بالتعاون مع شركة أجنبية على مساحة 30 مليون متر، في شمال الفيوم، وسيقام فيها مدارس ومستشفيات إلى جانب وحدات سكنية، ومن المقرر طرح مجمعات جاهزة للصناعات الصغيرة خلال شهر.