دعت وزارة الاقتصاد الإماراتية قطاع الأعمال المرتبط بعلاقات تجارية مع أوروبا، إلى تكوين معرفة عميقة بالتشريع الأوروبي الجديد المتعلق بحماية البيانات العامة وأحكامه ومتطلباته، على أن يتبع ذلك توفيق إجراءاته التشغيلية وآليات عمله مع الجهات الأوروبية، بما يتواءم مع مواد التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ في أيار (مايو) 2018، ونبّهت إلى أن مخالفة هذا التشريع "ترتّب عقوبات تصل إلى 20 مليون يورو".

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد جمعة محمد الكيت، أن "تأثير التشريع الأوروبي الجديد الهادف إلى تمتين البيانات الخاصة بجميع الأفراد في الاتحاد الأوروبي وحمايتهم، لا يقتصر على الشركات العاملة في الدول الأوروبية فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات والشركات التي تملك أعمالاً ونشاطات تجارية واستثمارية مع دول الاتحاد".

وأعلنت وزارة الاقتصاد حرصها على توعية القطاع الخاص في الإمارات "على مستجدات السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية التي تعتمدها دول العالم، خصوصاً الشركاء التجاريين ليتسنى لهم تكوين صورة متكاملة ومتجددة عن الأسواق العالمية وما تطرحه من فرص وتحديات لتحقيق الاستفادة من النشاطات التجارية والاستثمارية مع هذه الأسواق".

ولفت الكيت إلى أن الوزارة "ترصد المستجدات التي يمكن أن تؤثر في المشهد الاقتصادي العالمي وحركة التجارة وتدفق الاستثمارات، بهدف مواكبتها بالإجراءات والسياسات والمبادرات المناسبة، ولتعريف الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بها، ما يساهم في الحفاظ على المكانة الاقتصادية للإمارات، خصوصاً في ممارسة النشاطات التجارية والاستثمارية".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي هو "أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات، إذ بلغ التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 بليون دولار عام 2016 ، وتأتي الإمارات ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد، وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة أوروبية، ويقيم فيها 121 ألفاً من مواطني دول الاتحاد".