كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن معدل النمو بلع 4.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيرًا إلى أن كل نقطة مئوية زيادة في معدل النمو تعني خلق عشرة ملايين وظيفة جديدة للأميركيين، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وأوضح أن الاقتصاد ينمو بوتيرة متسارعة، ومعدلات البطالة بين الأميركيين من أصول أفريقية وإسبانية وآسيوية تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة، أن العجز التجاري الأميركي انخفض بمقدار 52 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأرجع ذلك إلى السياسة التجارية التي يتبعها للتوصل إلى اتفاقيات تجارية عادلة مع شركاء أميركا التجاريين، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري الأميركي الذي يعاني عجزًا كبيرًا.

وأضاف، أنه تم خلق ثلاثة ملايين وظيفة جديدة خلال الفترة الماضية، منهم نحو 400 ألف وظيفة عادت إلى المصانع الأميركية بعد تطبيق قانون الإصلاح الضريبي.

وتابع، أن الأجور شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تشريع الإصلاحي الضريبي الذي وافق عليه الكونغرس نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم انتشال 3.5 مليون مواطن من تلقي طوابع الطعام بعد أن تم توفير وظائف لهم وأصبحوا لا يحتاجون إلى دعم الطعام الذي تقدمه الدولة لغير القادرين، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين يتلقون طوابع طعام ارتفع بنحو عشرة ملايين في عهد إدارة الرئيس أوباما بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وأضاف، أن نحو 300 مليار دولار استثمارات عادت إلى الولايات المتحدة بعد تطبيق نظام الضرائب، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أربعة تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة. وقال، إن الاقتصاد يتقدم بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن مقدار الثروة التي عادت إلى الولايات المتحدة منذ دخوله البيت الأبيض بلغت سبعة تريليونات دولار.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية، ن معدل نمو الاقتصاد الأميركي بلغ 4.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي الذي انتهي في يونيو /حزيران الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي الذي انتهي في مارس /آذار الماضي 2.2 في المائة.

وقالت الوزارة في تقرير أمس "إن الاقتصاد نما بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، مدعومًا بعودة الإنفاق الاستهلاكي إلى معدلاته الطبيعية، فضلًا عن زيادة الصادرات والاستثمارات الشركات، وساهمت زيادة الصادرات بنسبة 1.06 نقطة مئوية في معدل النمو الذي يعد الأقوى منذ المعدل السنوي البالغ 4.9 في المائة الذي تم الإعلان عنه في الربع الثالث من عام 2014.

ويتم احتساب معدل النمو الاقتصادي من خلال حساب الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة، ومن المتوقع أن يشجع النمو القوي البنك المركزي الأميركي "الاحتياطي الفيدرالي" على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على المدى القصير بشكل تدريجي. ورفع مسؤولو البنك المركزي معدلات الفائدة مرتين هذا العام، وهناك توقعات قوية من المتعاملين في "وول ستريت" بزيادتين إضافيتين خلال العام الحالي، وزيادة أخرى خلال العام المقبل.

ومن المتوقع أيضًا، أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، على أن يتم زيادته في سبتمبر / أيلول المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يراوح بين 2 في المائة و2.25 في المائة.

وقالت وزارة التجارة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن صادرات فول الصويا الأميركية ارتفعت في الربع الثاني؛ مما أعطى دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي، حتى في الوقت الذي حولت فيه الصين الكثير من وارداتها إلى البرازيل بسبب تدهور علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وأوضحت، أن المشترين الصينيين سعوا لشراء فول الصويا من المزارعين الأميركيين قبل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على وارداتها من فول الصويا الأميركي بنسبة 25 في المائة، والتي تم تطبيقها الشهر الحالي.

وساهم الإنفاق الاستهلاكي القوي في تعزيز النمو الاقتصادي بنسبة كبيرة، حيث شجع انخفاض معدل البطالة، والعمل المطرد، ونمو الأجور، والإصلاح الضريبي أواخر العام الماضي، المستهلكين والشركات على زيادة الإنفاق خلال الربع الثاني، ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي إجمالي الناتج الاقتصادي. وارتفعت النفقات الحكومية بمعدل سنوي 2.1 في المائة في الربع الثاني، كما ارتفع معدلات إنفاق الاستثمار التجاري.

وجاء في تقرير وزارة التجارة أمس، أن الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.0 في المائة في الربع الثاني، وهو أقوى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2014، وساهم الإنفاق على السلع المعمرة وحدها بنسبة 0.64 نقطة مئوية في معدل النمو.

كما انخفض معدل الادخار الشخصي إلى 6.8 في المائة خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ7.2 في المائة في الربع الأول. وارتفع الاستثمار الثابت غير السكني - الذي يعكس الإنفاق على البناء التجاري والمعدات ومنتجات الملكية الفكرية مثل البرمجيات - بنسبة 7.3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاعه بنسبة 11.5 في المائة خلال الربع الأول.

وارتفعت المبيعات النهائية، التي تقيس قوة الطلب على السلع والخدمات الأميركية من خلال استبعاد السلع غير المبيعة التي تؤدي إلى زيادة مخزونات الشركات، بنسبة 5.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة بـ1.9 في المائة في الربع الأول.

وفي ورقة عمل للاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي، توقع المسؤولون في البنك، أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.8 في المائة في الربع الرابع من العام الحالي، وأن يبلغ معدل النمو السنوي 1.8 في المائة على المدى الطويل.

ويعتبر التوسع الاقتصادي الحالي، الذي بدأ منتصف عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ثاني أطول فترة توسع اقتصادي للولايات المتحدة، بعد فترة التوسع الأولي التي بدأت أوائل التسعينات وانتهت أوائل عام 2001، لكن النمو في موجة التوسع الحالي ليس مماثلًا لموجات النمو السابقة، فمن الربع الثاني من عام 2009 حتى نهاية العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط بلغ 2.2 في المائة فقط، مقابل 2.9 في المائة خلال الفترة من 2001 – 2007، و3.6 في المائة خلال الفترة من 1991 - 2001.