أعلن مجلس محافظة بغداد موافقته على تقسيم العاصمة إلى 20 قضاءً و67 ناحية، مؤكدًا أن مشروع المخطط الإنمائي الشامل لأمانة بغداد، بحاجة إلى مسح ميداني، يواكب النمو السكاني وطبيعة المشاريع، لتجنب "تشويه" العاصمة وزيادة مشاكلها.
وأضاف رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس عطوان العطواني، في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أن مشروع تقسيم الوحدات الإدارية، وهيكلة الأجهزة الرقابية والتنفيذية في محافظة بغداد يتضمن تقسيمها إلى 20 قضاءً و67 ناحية، بهدف تقديم خدمات أفضل عن طريق خارطة حديثة وشاملة للعاصمة، مشيرًا إلى أن "المجلس صوّت في وقت سابق على تحويل ناحية بغداد الجديدة إلى ثلاثة أقضية، هي المعامل، الغدير وبغداد الجديدة".
وتابع العطواني "المجلس صوّت على فصل منطقة الشعب عن الأعظمية، وجعلها قضاءً مستقلًا، وأن التغييرات تشمل أيضًا فصل منطقة الكرادة عن الزعفرانية كقضاء مستقل". وأوضح رئيس لجنة التقسيمات الإدارية، أن "مدينة الصدر ستتحول بموجب التقسيم الجديد إلى قضاءين هما الصدر الأول والصدر الثاني، ويتبع كل واحد منهما خمس نواحي بحسب القطاعات"، لافتًا إلى أن كل "قاطع في بغداد سيتحول إلى قضاءين على الأقل".
وأكد أن بغداد كانت تضم 130 مجلس قضاء أو ناحية، عمد مجلس المحافظة إلى ترشيقها بنسبة 30 في المائة لتصبح 87 مجلسًا فقط"، مستطردًا أن "المجلس شكّل لجنة للتنسيق مع محافظة ديالى بغية فك ارتباط منطقتي السعادة والكرامة، لضمهما إلى قضاء المعامل في بغداد استجابة لمطالبات الأهالي". وأوضح أن محافظة بغداد أبدت تأييدها لهذا القرار، مبينًا أن التقسيم الجديد سيسهم في توفير خدمات ودعم ملفي الأمن والاقتصاد بشكل أفضل، مطالبًا بوضع أمانة بغداد تحت مراقبة مجلس محافظة بغداد، كما كان معمولًا به سابقًا.
وواصل العطواني حديثه، قائلًا "إن الوحدات الإدارية حسب القانون 21، تعدّ دوائر حكومية لا مركزية، وتمتلك صفة قانونية ومن حقها الحصول على موازنة وتخصيصات ضمن الحكومة المحلية. وأكد عزم حكومة بغداد المحلية على تنفيذه هذا القرار. وأوضح أن "فك الارتباط يدعم اللا مركزية وسيتم تقسيم الوحدات الإدارية حسب النفوس، وستضم كل ناحية 25 ألف نسمة، والقضاء 100 ـ 150 ألف نسمة، والأرقام هي الفيصل في عملية إعطاء الحقوق"، مبينًا أن "هناك منافع اقتصادية لأن المساحات البلدية ستكون أكبر والتخصيصات أكبر".
واستطرد أن القرار سيسهم في تقليل حوادث العنف والجريمة المنظمة، التي تعاني منها منطقة الشعب منذ أعوام، وأن عدد من المناطق شهدت وقوع تفجيرات التي راح ضحيتها العشرات من سكانها في الأعوام الماضية. ولفت رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس إلى أن التخطيط السابق لمدينة بغداد تم وفق احتساب عدد سكان تقديري يقدر بمليوني نسمة، في حين تجاوز عدد سكانها حاليًا حاجز المليون الثامن من دون أن ترافق هذا النمو خطط توسعة للمدينة.
وبيّن العطواني أن تقسيم بعض المناطق في العاصمة بغداد، جعل من القرار يأخذ مدار ثاني لبعض الأطراف السياسية، وتخوفهم من حدوث تغيرات ديموغرافية، خصوصًا أن منطقتين الشعب والأعظمية يختلفان مذهبيًا إذ يقطن مدينة الأعظمية غالبية سنية، فيما يقطن الشعب غالبية شيعية، وهو ما يثير المخاوف في محافظات أخرى مختلطة مذهبيًا، يطالب سكانها بالانضمام إلى مدن أخرى مثل الدجيل، التي لا تبعد عن بغداد سوى (50 كلم شمالا) لكنها تتبع إداريًا إلى محافظة تكريت.
وكان مجلس محافظة بغداد صوّت في الثالث من أغسطس /آب 2016، بالإجماع على تحويل مدينة الشعب إلى قضاء وفك ارتباطها بالأعظمية، وفي حين بيّن أن استحداث القضاء سينعكس ايجابيًا على توفير الخدمات المقدمة لها، وأكد سعيه لزيادة عدد الوحدات الإدارية في العاصمة.