عاد ذعر البريكسيت، مرة أخرى بشكل كامل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الليلة الماضية حيث حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن بريطانيا ستعاني أعوامًا من "الألم" بعد خروجها من الاتحاد الأوربي، حيث قال إن حالة عدم اليقين بشأن الشروط التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يؤثر على النمو.

وعلى الرغم من اعترافه بأن تحذيراتها الاقتصادية في الفترة التي سبقت الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي قد ثبت خطأوها، إلا أن لاجارد قالت أنها ترى أن الوضع لن يكون إيجابيا بشكل مستمر بدون ألم، ففي الفترة التي تسبق الاستفتاء صرحت لاجارد بأن النتائج المترتبة على التصويت للمغادرة تتأرجح ما بين "سيء إلى أسوء"، ومن الممكن أن تمحو ما يقرب من 10 في المائة من اقتصادنا.

إلا أنها وصندوق النقد الدولي فوجئوا في وقت سابق من هذا الاسبوع بزيادة التوقعات الإقتصادية لعام 2017 بسبب الأداء الاقتصادي الأفضل الذي تم في بريطانيا منذ التصويت على المغادرة في حزيران/يونيو الماضي. ومن المتوقع الآن أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.5 في المائة عام 2017 في بريطانيا وقالت أن الاقتصاد البريطاني نما أسرع من دول مجموعة الدول السبع خلال العام الماضي، على الرغم من البريكسيت.

أضافت لاغارد، حول الخروج البريطاني "عندما تنتمي إلى ناد، أيا كان اسمه، فإن أعضاء النادي يحتفظون بدرجة من التقارب وميزات خاصة يعملون من خلالها"، لكن الوضع يختلف "مع من هم خارج النادي". لكنها رحبت بخطة تيريزا ماي المكونة من الـ 12 نقطة للخروج البريطاني من الإتحاد، والتي تم كشف النقاب عنها يوم الثلاثاء. وقالت "عندما يكون هناك قدر أكبر من الوضوح وشكوك أقل يكون ذلك جيدا لاقتصاد بريطانيا وبقية الاتحاد الأوروبي".

حذرت: من أن هناك علامات استفهام حول الشروط التي سيتم على أساسها الخروج البريطاني مازالت تحتاج إلي إجابة، مثل ما هي طبيعة الفترة الانتقالية وقالت عندما نفهم إجابات تلك الأسئلة سوف ندرك حينها كيف سينجح الإقتصاد البريطاني.

وأضافت السيدة لاغارد عندما تنتهي حالة عدم اليقين وشعور الناس بعدم قدرتهم على إنشاء متجر في بريطانيا وتشغيله في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيتغير موقفهم، وفي السياق نفسه، إذا خضعت الصادرات لرسوم جمركية كبيرة والقيود ستقل قدرة المملكة المتحدة على تفعيل وتنشيط هذا المحرك التجاري.

وقالت إذا رفعنا توقعاتنا بشأن الاقتصاد البريطاني خلال 2017 فمن المتوقع ان نخفضها عام 2018، وفي وقت سابق من هذا الاسبوع كشفت السيدة ماي عن الأهداف الرئيسية للخروج، وكانت السيطرة على الهجرة في صلب تلك الأهداف. ومن بين الأولويات الأخرى إنهاء ولاية القضاة الأوروبية على القانون البريطاني، وسحب المملكة المتحدة من السوق الأوروبي الموحد، كما كانت هناك تعهدات أيضا لضمان حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون حاليا في المملكة المتحدة.