ذكر رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن جمعيته تعتزم رفع ملف للوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، نهاية شهر كانون الثاني/جانفي المقبل، ويتضمن هذا الملف سلسلة من الاقتراحات، ستساهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الأسعار والتخلص من المضاربة القائمة في الأسواق الجزائرية.
وقدم المتحدث، في تصريحات صحافية لـ"صوت الإمارات" تفاصيل كثيرة عن هذا الملف، قائلا إنه يتكون من أربعة فصول أو محاور، كل هذه المحاور تتضمن اقتراحات حول كيفية عن الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية التي نخرت عظام الاقتصاد الجزائري، وأصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام الاستثمار.
أما المحور الثاني فقدمت من خلاله الجمعية اقتراحات من شأنها تحديد هوامش الربح لدى التجار الجزائريين.
وبخصوص المحور الثالث ذكر بولنوار، أنه يتعلق بالمنظومة الضريبيبة في الجزائرية، فالجمعية التي يترأسها اقترحت على الحكومة الجزائرية ضرورة إشراك ممثلي التجار الجزائريين، في إعداد قانون الموازنة للعام المقبل تفاديًا لحدوث الانزلاقات التي عرفتها بعض المحافظات في الجزائر بسبب الضرائب التي تضمنها مشروع قانون الموازنة لعام 2017.
وفي تعلقيه على الأحداث وأعمال الشغب التي عرفتها كل من محافظة بجاية ومحافظة البويرة، قال المتحدث: "إن تحمس الشباب كان وراء أعمال الشغب التي اندلعت"، وحذر بولنوار جميع التجار المنطويين تحت لواء جمعيته، من الوقوع ضحية ابتزاز أو استغلال سياسي".
وقال المتحدث بلغة صريحة وواضحة أن هناك شخصيات سياسية تحاول استغلال مطالب التجار لأغراض حزبية لها علاقة بالتشريعيات المقبلة، مؤكدًا أن بعض التجار الجزائريين تلقوا تهديدات بكسر واجهات محلاتهم في حالة عدم التحاقهم بالإضراب الذي دعت إليه جهات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت بعدها الشائعة بسرعة البرق وهو ما أحدث خللا في التموين والتخزين، حيث سارع العديد من المواطنين الجزائرية الى اقتناء المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع إلى تخزينها، وعكس ما يشاع، قال بولنوار إن  الأسعار ستعرف منتصف جانفي الجاري انخفاضًا محسوسًا.