أكد الخبير الاقتصادي التونسي عزالدين سعيدان، أن تونس تمكنت من سداد ديونها بصفة عادية إلى غاية شهر مايو/أيار المنقضي، مشيرًا الى أن خدمة الدين تجاوزت عتبة 8 مليار دينار في منتصف هذا العام، مع العلم أنها كانت 5.5 مليار دينار سنة 2015. وقال سعيدان في تصريح لـ"صوت الإمارات" إنه بالرغم من أن تسديد القروض كان في شهر مايو/أيار إلا أن دفع المستحقات في أجالها المحددة كان نتيجة دعم صندوق النقد الدولي من خلال الإفراج عن القسط الثاني من خلال البرنامج الذي يمتد على 4 سنوات بحجم إجمالي بـ2.9 مليار دولار، أما عن القسط الثاني فقد كانت قيمته 787 مليون دينار، مشيرًا إلى أن منح صندوق النقد للقسط الثاني أثر إيجابا في عدد من المؤسسات المالية المانحة الأخرى على غرار البنك الدولي.

وأضاف: بالعودة إلى قانون المالية 2017 فإن حجم القروض التي ستسددها تونس دون اعتبار الوديعة القطرية 5825 مليون دينار تنقسم إلى 2.215 مليار دينار خدمة الدين و3610 مليون دينار أصل الدين وبهذا من المنتظر أن يبلغ حجم الديون التي سيتم تسديدها 18.1 % من حجم ميزانية 2017 والتي تبلغ 32.400 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بنسبة الفائدة, أكد سعيدان أن سعر الفائدة يتراوح بين 1.5 % و6 % فبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي فسعر في حدود 2 في المائة وإصدار قرض بضمان من الخزينة الأمريكية في أوت 2016 بمبلغ 500 مليون دولار على خمس سنوات بنسبة فائدة 1.416 % في حين الالتجاء إلى السوق المالية لا يقل عن 6  %. وأكد أن مع تزايد تدهور قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وتراجع الاحتياطي , فإن قدرة الحكومة على تسديد قروضها تزداد صعوبة سيما وأن خدمة الدين من العملة تساوي الثلثين من مجموع الدين الإجمالي .وقد ورد في تقرير سابق للبنك الدولي حول إحصائيات الديون في العالم أن تونس والمغرب ومصر مسؤولون عن 94 % من القروض بالمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية للعام 2017 توقع بلوغ نسبة مديونية 63.7 في المائة من الناتج الإجمالي. وقد أكدت مصادر حكومية أن نسبة المديونية ستتعدى فرضيات قانون المالية ل2017 ومع ذلك حققت تونس نسبة نمو خلال الثلاثي الأول قدرت ب2.1 في المائة من العام الحالي مع توقعات ببلوغ 2.3 في المائة في نهاية العام.