أكد اقتصاديون وممثلون من قطاع الأعمال وأعضاء بمجلس الشورى السعودي، ثقتهم في حكمة وقدرة الملك سلمان بن عبد العزيز على أن يمضي بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها البلاد، في شكلها التوازني الذي عُرفت به.

وأوضحوا أنَّ "خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يحمل فكرًا اقتصاديًا بعيد المدى، انطلاقًا من إيمانه بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لضمان استمرار عجلة الاقتصاد والنمو، وهو ما ينادي به منذ توليه ولاية العهد، وتمثيل البلاد في المحافل الدولية السياسية والاقتصادية".

ونوّه الاقتصاديون إلى أنَّ أمام الملك سلمان الكثير من الملفات الاقتصادية الساخنة، وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي للبلاد، للتخفيف من الاعتماد على النفط كمورد أساسي؛ فالسعودية لديها مقوّمات نجاح كبيرة في الصناعة التحويلية، وغيرها من الصناعات التي تعمل على زيادة الناتج القومي.

وأشاروا في تصريحات إلى صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنَّ المحافظة على استقرار البلاد ونموها الاقتصادي سيكون هدف خادم الحرمين، فقد نجحت الدولة في التحوّل إلى دولة مؤسسات، وأسهم ذلك في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، مضيفين أن التركيز على التنمية المتوازنة واستكمال المشروعات التنموية القائمة سيسهم في استكمال مسيرة الدولة، مثل مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والنقل بمختلف وسائله.

ومن جانبه، صرَّح رئيس مجلس الأعمال السعودي -الصيني محمد العجلان، بأنهم "لا يخشون على حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لما عُرف به من تعقل وفهم عميق للسياسات التي توازن بين التحديات ومتطلبات النمو والتنمية".

وأضاف العجلان إنَّ "الاستقرار الذي تتمتع به بلادنا هو سر متانة اقتصادنا، فضلا عن التشريعات الحكومية التي أصدرتها منذ وقت، التي أثبتت فائدتها فيما بعد، في وقت أصيبت فيه اقتصادات العالم بنكسات بفعل الأزمة المالية العالمية".

وأبرز أنَّ الطريقة التي اتبعها الملك سلمان في نقل سلطة الحكم بسلاسة، وإدخال عنصر الأحفاد لأول مرة في تاريخ البلاد، ستظل علامة فارقة يسجلها له التاريخ، وتضيف بعدًا آخر للاستقرار السياسي، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي.

ومن جهته، بيّن رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري عبد الله المليحي، أنَّ السمات التي اتسمت بها الحكومة السعودية وسلاستها في نقل السلطة، كفيلة بأن تحمي الاقتصاد من الانزلاق في مشكلات الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الملك سلمان سيقود اقتصاد بلاده إلى أعلى المستويات.

وذكر كل من رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين فهد الحمادي وعضو غرفة الرياض محمد الحمادي، أن اقتصاد البلاد في أيد أمينة ولا خوف عليه، مجددًا، ثقته في أن يعبر الملك سلمان إلى آفاق أرحب لما عرف عنه من بصيرة ومعرفة ودراية بأسرار نجاح السياسات الاقتصادية المطلوبة.

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية السعودية الصناعية المهندس سعد المعجل، بأنه "لا شك أننا فقدنا ملكًا عظيمًا وقائدًا فذًا غير أنه ترك ملكًا جمع من مهارات القيادة والريادة في الاقتصاد والسياسة، مما يجعلنا فخورين بقاداتنا الذين عرفوا كيف يصنعون الاستقرار الذي تفتقده الكثير من بلدان العالم.

وأوضح رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان غرب السعودية الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن الملك سلمان لم يكن بعيدًا عن صناعة السياسات الاقتصادية التي عرفت بها البلاد، مبينًا أن الراحل الملك عبد الله ترك إرثًا كبيرًا فيما يتعلق بتنمية البلاد اقتصادي.

وقال نائب رئيس مجلس غرفة تجارة جدة زياد البسام إن "الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل فكرًا اقتصاديًا عميقًا، فالمتتبع لسيرته يرى أنه دائمًا ما يعزز عامل الاستقرار ويعتبره أهم عامل ليقوم الاقتصاد بدوره الطبيعي في النمو، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي».

وأشار إلى أن الخطوات المهمة في مسيرة الملك سلمان ستتوج باستكمال مشروعات البنى التحتية في مشروعات التنمية الضخمة من توسعة الحرمين الشريفين، ومشروعات القطارات والمطارات، ومشروعات الإسكان والصحة التي تمس حاجة المواطنين، إلى جانب التوسع في الاهتمام بدور القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا في مشروعات القطاع العام.

وأعلن المختص في الشأن الاقتصادي فضل البوعينين أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان جزءًا رئيسًا من السياسات الاقتصادية المتخذة محليًا، مما يعني أنه سيمضي قدمًا في إنجاز خطط التنمية الموضوعة، وسيسهم دون أدنى شك في تحسين الأداء الاقتصادي ومعالجة التحديات الطارئة، ومنها تحديات الدخل التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تحديات الإنفاق التي يفترض أن تعالج في حال استمرار أسعار النفط على ما هي عليه".