أكد رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور حسام عرفات، أن الحكومة تعجلت في تطبيق منظومة بطاقات البنزين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تطبيق تلك المنظومة دون دراستها بشكل جيد قبل تطبيقها، موضحا أن المنظومة تنقصها الآلية السليمة للتطبيق.

وأوضح عرفات في تصريح خاص إلى "صوت الامارات"، أنَّ مشكلة هذه المنظومة ستكون في آليات التنفيذ، لافتًا إلى أنَّ تطبيق تلك المنظومة سيمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المحطات، لأنها ستحتاج إلى عمالة مدربة ثابتة لاستخدام الأجهزة، وليست لعمالة موسمية، كما هو موجود في الوقت الحالي.

 وأضاف أنَّ "هناك بعض الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية غير المرخص لها إلى الآن، لم تُحل مشكلاتهم، بدليل أن الحكومة أعلنت أنه لا مانع من استخدام بطاقة المحطة لتموين من ليس لديهم بطاقة، وأنه لا يوجد إجبار للمواطنين على استخراج البطاقات الذكية".

وطالب عرفات الحكومة بالشفافية والكشف عن السبب وراء تطبيق هذه المنظومة في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى أن الحكومة أوضحت أنه سيتم تطبيق ذلك في فترة من 3 إلى 5 أعوام للوصول إلى السعر الحر. مشددا على ضرورة إلزام المواطنين باستخراج البطاقات الذكية.

واتهم الحكومة بعدم إحكام الرقابة على أسواق الوقود بسبب إعلانها أن تطبيق تلك المنظومة سيكون للقضاء على التهريب والتلاعب والسوق السوداء، وأنَّ هذه إشارات صريحة إلى أن أصحاب المحطات، يقومون بسرقة المواد البترولية.