جدد وزير البيئة والمياه الإماراتي، الدكتور راشد أحمد بن فهد، التزام دولة الإمارات باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن ‏المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والتزامها بالمساعدة في حشد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الاتفاقية والبروتوكول، مشيرًا إلى استضافة دولة الامارات لاجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية الخاصة بشبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا والذي سيعقد يومي 26 و 27 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وكذلك الملتقى الإقليمي الرابع لبدائل وسائط التبريد في المناطق الحارة الذي سيعقد بالاشتراك مع المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا يومي 28 و 29 تشرين الأول/ أكتوبر القادم تحت شعار "تقييم المخاطر لغازات التبريد المستقبلية"، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الاتجاه تنطلق من رؤية الإمارات 2021 التي أكدت التزام الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها.
وأشار الدكتور بن فهد إلى أن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي صدر عن مجلس الوزراء في شهر تموز/ يوليو الماضي قد أخضع المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون والمحددة في الملحق الأول من النظام للرقابة، وألزم المنشآت المسجلة الراغبة بالاتجار بهذه المواد من الحصول على تصريح لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منها وبما لا يتجاوز الحصص التي ستخصص لكل منها.
وحظر النظام كذلك تصنيع أو استخدام المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، بالإضافة الى حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة الرقابة.
وبالنظر إلى مخاطر التخلص غير السليم من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحوي مواد مستنفدة لطبقة الأوزون فقد ألزم النظام الجهات الراغبة بالتخلص منها بالحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وألزمها كذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية بازل في حال التخلص منها خارج حدود الدولة.
وحيث أن النظام الوطني الصادر عن مجلس الوزراء قد أمهل المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الدولة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، فإن وزارة البيئة والمياه ستقوم، بالتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة، بتكثيف اتصالاتها مع المنشآت العاملة في هذا المجال وتقديم الدعم الفني لها لتوفيق أوضاعها وتعزيز قدراتها على الالتزام بأحكام ومتطلبات النظام بما يحقق الأهداف المرجوة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق الشروط والضوابط التي تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها مع بروتوكول مونتريال.
وأكد الوزير أن وزارة البيئة والمياه ستواصل في المرحلة القادمة جهودها في تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وفي تكثيف الأنشطة والبرامج المتعلقة بتوعية المنشآت العاملة في القطاع الصناعي وأفراد المجتمع بالآثار السلبية على صحة الإنسان والكائنات الحية والنظم البيئية الناجمة عن استنفاد طبقة الأوزون.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1989، وانضمت كذلك إلى تعديلات بروتوكول مونتريال الأربعة (تعديل لندن 1990، تعديل كوبنهاجن 1992، تعديل مونتريال 1997، تعديل بكين 1999).