عقدت اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الأول برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، وعضوية 10 جهات حكومية اتحادية ومحلية. وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالثروات المائية الحية في الدولة وطبيعة عمل اللجنة، ومنها لمحة شاملة عن قطاع الثروة السمكية في الدولة قدمتها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، واختصاصات اللجنة العليا، ومحاور عملها، وآليات تشكيل اللجان الفنية المنبثقة عنها.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن تحقيق استدامة الثروات البحرية وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي في الدولة يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة عبر إيجاد مظلة قانونية وتشريعية متكاملة وإطلاق مبادرات ومشاريع داعمة لهذا الهدف بشكل دائم».

وأضاف معاليه: «تستهدف اللجنة العليا عبر التنسيق والتعاون بين أعضائها تقييم الوضع الحالي للثروات الحية البحرية وتوحيد أسس وآليات واستراتيجيات العمل المستقبلية على مستوى الدولة لضمان استدامة هذه الثروات وزيادة مخزونها بما يعزز تحقيق الإنتاج المحلي ويحافظ على التنوع البيولوجي البحري».

وتناول استعراض اللمحة الشاملة عن قطاع الثروة السمكية في الدولة الذي قدمته وزارة التغير المناخي والبيئة حجم تغطية الإنتاج لمعدلات الاستهلاك المحلي، ونتائج مسوحات المخزون، والضغوط والتحديات التي يواجهها هذا المخزون في المياه المحلية، وطبيعة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ومستوى تأثيرها الإيجابي.

وتطرق النقاش إلى محاور عمل اللجنة العليا، التي تشمل تنمية الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي.

وأوصى الاجتماع بالبدء في اعتماد تشكيل اللجنة الفنية من الجهات الأعضاء باللجنة العليا، والتي ستعمل على ضمان تحقيق أهداف ومحاور العمل وتراقب مستويات الإنجاز، كما أوصى باعتماد مقترح خطة العمل المبدئية 2020 - 2025.

قــــــد يهمــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــا:

الزيودي يتابع ميدانياً منع صيد "الشعري" و"الصافي"

الزيودي يؤكد أن الإمارات موّلت 30 مشروعًا للطاقة المتجددة في 28 دولة نامية