حذّر بحث جديد من أن الفشل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة تحت الحد الذي وضعته الأمم المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر و"عواقب اقتصادية عالمية وخيمة"، حيث يزعم أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر قد تبلغ تكلفتها 14 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم سنويًا بحلول عام 2100، إذا لم يتم تحقيق الهدف المتمثل في الاحتفاظ بدرجات حرارة أعلى من مستويات ما قبل الصناعة بأقل من درجتين مئويتين فقط.

 وقد حسب العلماء التأثير المالي المترتب على ارتفاع منسوب المياه في جميع أنحاء العالم، وقال الباحثون إن الدول ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى مثل الصين سوف تعاني من أكبر عبء من الفيضانات، وسوف تتضرر البلدان ذات الدخل الأعلى على الأقل بسبب دفاعاتها الواقية من الفيضانات.

  وقالت الدكتورة سفيتلانا جيفرييفا من المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة "أكثر من 600 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة الارتفاع، أقل من 10 أمتار فوق مستوى سطح البحر، ففي المناخ الحار، سيرتفع مستوى سطح البحر العالمي بسبب ذوبان الأنهار الجليدية الأرضية والصفائح الجليدية، ومن التوسع الحراري لمياه المحيطات، لذا فإن ارتفاع مستوى سطح البحر هو أحد أكثر الجوانب الضارة للاحترار العالمي"، وأَضافت أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 سيشهد ارتفاع مستويات سطح البحر في المتوسط ​​بمقدار 0.52 متر، ولكن إذا أُغفل تحقيق الهدف الذي حددته الألأمم المتحدة، فقد يرتفع متوسط ​​مستويات البحر بمقدار 0.86 متر أو حتى 1.8 متر.

 وتابعت "إذا لم يتم التخفيف من حدة ارتفاع درجة حرارة الأرض، فإن تكاليف الفيضانات السنوية العالمية ستزيد إلى 14 تريليون دولار سنويًا مع زيادة متوسط ​​مستوى سطح البحر بمقدار 0.86 متر، وتصل إلى 27 تريليون دولار سنويًا مع زيادة بمقدار 1.8 متر"، "وهذا من شأنه أن يمثل 2.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2100"، وواصلت "أن ارتفاع مستويات البحار هكذا سيكون له تأثير سلبي على اقتصادات الدول الساحلية النامية، وعلى القدرة على السكن في السواحل المنخفضة، فسوف تتأثر الجزر الصغيرة المنخفضة مثل جزر المالديف بسهولة شديدة، وسوف تصبح الضغوط على مواردها الطبيعية أكبر".

  نُشرت نتائج البحث في مجلة البحوث البيئية، وتوجد توقعات بشأن مستوى سطح البحر وسيناريوهات عن الانبعاثات وسيناريوهات اجتماعية-اقتصادية، ولكن لا توجد سيناريوهات تغطي الحد من ارتفاع درجة الحرارة تحت 2 درجة مئوية و 1.5 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرين وما بعده، فاستكشف فريق الدراسة وتيرة وعواقب ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي والإقليمي مع الاحترار المحدود البالغ 1.5 درجة مئوية و 2 درجة مئوية، وقارنها بالتوقعات بمستوى سطح البحر مع الاحترار غير المُقيد، وباستخدام مجموعات الدخل التابعة للبنك الدولي (البلدان ذات الدخل المرتفع، والمتوسط الأعلى، والمتوسط ​​المنخفض، والمنخفض)، ثم قاموا بعد ذلك بتقييم أثر ارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية من منظور عالمي.