كشفت دراسة جديدة أن قطعًا صغيرة من البلاستيك تلوّث بلح البحر من القطب الشمالي الأوروبي إلى الصين، مشيرة إلى أنّ بلح البحر في مياه القطب الشمالي حصل على نسبة أكبر من أي منطقة على طول الساحل النرويجي، وهذا الاكتشاف المثير للقلق هو علامة على الانتشار العالمي لتلوث المحيطات الذي يمكن أن ينهي أطباق العشاء المفضلة .

 

 

ووجدت دراسة أجراها باحثون من المعهد النرويجي لبحوث المياه أن البلاستيك قد وجد في بلح البحر في المياه القطبية الشمالية، وقالت الباحثة ايمي لوشر، إنّ البلاستيك قد يكون اجتاح شمالا عن طريق تيارات المحيطات ورياح من أوروبا وأميركا، وانتهى حول المحيط المتجمد الشمالي، مضيفة أنّه "تم العثور على الميكروبلاستيك  في بلح البحر في كل مكان بحث فيه العلماء".

ووجدت المسوحات السابقة الميكروبلاستيك قبالة شواطئ دول بما في ذلك الصين وشيلي وكندا وبريطانيا وبلجيكا، وقبالة النرويج، احتوي بلح البحر في المتوسط على 1.8 جزء من الميكروبلاستيك - أصغر من 5 مم طولا (0.2 بوصة) - مع 4.3 جزء من الميكروبلاستيك  في القطب الشمالي، وفي العام الماضي، اقترح باحثون صينيون أن بلح البحر يمكن أن يكون "عاملا بيولوجيا للتلوث البيولوجي" لأن بلح البحر يعيش في قاع البحر حيث ينتهي العديد من البلاستيك، وبخلاف الأسماك، تبقى في نفس المكان، ولعل تأثير الميكروبلاستيك على الحياة البحرية أو البشر عند تناولها غير واضح. ويعتقد العلماء بأنك ستضطر إلى تناول كميات كبيرة من المحار لتكون عرضة للخطر، حتى مع الوجبات الغذائية البلجيكية حيث يكون بلح البحر والبطاطا المقلية هو طبق مفضل.

 

 

وقال البروفسور ريتشارد تومبسون، الخبير في الميكروبلاستيك  في جامعة بليموث: "إنها إشارة تحذير أننا بحاجة إلى القيام بشيء ما حول الحد من دخول البلاستيك إلى المحيط، إنها مدعاة للقلق في هذه اللحظة بدلا من قصة إنذار للاستهلاك البشري"، ووقعت حوالي 200 دولة قرارا للأمم المتحدة هذا الشهر للقضاء على التلوث البلاستيكي في البحار من زجاجات إلى أكياس سوبر الماركت وأغلفة المواد الغذائية  التي تقدر بحوالي 8 ملايين طن سنوياً، وأظهرت أبحاث البروفيسور طومسون أن مستويات عالية جدا من البلاستيك في قاع البحر يمكن أن تضر بالحيوانات مثل دود الرمل الذين يعيشون في قاع البحر ويتراكمون في أنسجتهم، وتعد الصين والاتحاد الأوروبي أكبر منتجي بلح البحر المستزرع في الأعمال التجارية العالمية التي تبلغ قيمتها 2.24 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار).