ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. ووجه  خلال الاجتماع بالعمل على توحيد سياسات وأنظمة الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة في المدارس، وذلك بما يصب في مصلحة الطالب ويتواءم مع جهود تطوير منظومة التعليم ويحقق التطلعات الوطنية. وقال إن الاختبارات يجب أن تكون أداة فاعلة للتعرف على المستوى الحقيقي للطلبة في المعرفة والقدرات والمهارات الأساسية، ولتزويد الجهات بالمعلومات الدقيقة حول أدائهم لوضع السياسات التطويرية والتغييرات المطلوبة في الأنظمة والمناهج الدراسية.

وأشار إلى ضرورة أن تتسق تلك الاختبارات مع التجربة التعليمية للطلبة، ومع ميولهم وقدراتهم حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل ما لديهم للمساهمة في بناء مستقبل وطنهم والعالم من حولهم. وأكد على أهمية دور المركز الوطني لجودة التعليم في هذا الملف، حيث تم إنشاء المركز مؤخراً لتقييم النظام التعليمي وقياس المخرجات التعليمية بما فيها أداء الطلبة في الاختبارات، وذلك بهدف الارتقاء بجودة التعليم في الدولة. ومن جانبها استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطة محدثة لسياسة تقييم طلبة المدارس الحكومية.

وأشارت معاليها غلى أنه بتوجيه من القيادة الكريمة، ستبدأ المؤسسة بتطبيق السياسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، حيث استمعت المؤسسة إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلبة، ونظرت إلى مخرجات العام الثاني عشر ومتطلبات الجامعات، وعليها اليوم زيادة الشفافية مع أولياء الأمور حول المستويات الفعلية للطلبة، مؤكدة معاليها بأن التقييم أساس التخطيط لرفع مستوى المهارات لدى خريجي المدارس الحكومية. وأضافت معاليها بأن المؤسسة تسعى لربط التدرج بكفاءات ومهارات وخبرات تراكمية واضحة لجميع الوظائف التعليمية الرئيسية والمساندة، إلى جانب تفصيل مسارات وظيفية محفزة ومجزية للعاملين في القطاع وتشجيع الخريجين على اختيار مهنة التعليم.

ومن جهته، استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي - وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، مجموعة من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير نظام معادلة شهادات التعليم العام الصادرة عن المدارس الخاصة داخل الدولة، وتحديثها. وأكد معاليه بأن الوزارة تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في جودة المخرجات التعليمية، وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور، وذلك من خلال أنظمة متكاملة يتم العمل عليها بالتنسيق بين الوزارة والجهات التعليمية في الدولة.

حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أمين عام المجلس ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اللجنة الوطنية لأعمال التحضير لـ COP28 تحدد رؤية الإمارات في مؤتمر المناخ العالمي

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يزور معرضي "آيدكس" و "نافدكس"