أكد مسؤولون في وزارة المال البريطانية أنه ينبغي أن يبدأ الطلاب الخريجون في سداد القروض الطلابية الخاصة بهم مبكرًا من أجل تعويض الخفوضات في الإنفاق العام على التعليم العالي.وكجزء من المحادثات المتوترة التي تتزايد بين الحين والآخر على مراجعة الإنفاق، تضغط وزارة المال من أجل الخفوضات في الإنفاق على التعليم العالي، والتي يتم تمويلها من قبل وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، وزارته الخاصة للأعمال والابتكارات والمهارات (DBIS).ووفقًا لقواعد التمويل الجديدة، يبدأ الخريجون فقط في تسديد القروض عندما تتجاوز رواتبهم 21 ألف جنيه إسترليني.وتشير التقديرات إلى أن الحكومة سوف تفقد ما يصل إلى 40 في المائة من المليارات التي يتم إقراضها للطلاب كل عام، وذلك بسبب عدم إقدام عدد من الخريجين إلى كسب رواتب عالية لاستكمال سداد قروضهم.وقالت وزارة الخزانة إنها اقترحت أنه يمكن خفض المبلغ لكل من يقدم على الدفع، حيث قد يصل الخفض إلى 18 ألف جنيه إسترليني، في خطوة يمكن أن تنقذ مئات الملايين من الجنيهات.والمقترحات التي أثيرت خلال مفاوضات قاسية بشأن خفض الانفاق، تمت مقاومتها بشراسة من قبل الوزير فينس كيبل ووزراء ديمقراطيين آخرين.وقال كابل "إن أي خفض سيضر الجامعات البريطانية، التي تواجه منافسة دولية متنامية من المؤسسات الأخرى في الخارج".وقال وزير المال البريطاني المستشار جورج أوزبورن: إنه سوف سيكشف في وقت لاحق هذا الشهر النقاب عن خطط الإنفاق لعام 2015/2016 ، وهي السنة الأولى بعد الانتخابات العامة.
وقد أجبر ضعف النمو الاقتصادي الائتلاف الحكومي في بريطانيا لتوسيع برنامج التقشف، حيث تريد وزارة المالية خفض ميزانيات الإدارات في "Whitehall / وايتهول" بنسبة إضافية 11.5 مليار جنيه إسترليني في تلك السنة.
ومع الإنفاق على الصحة، أصبحت المساعدات والمدارس مقيدة ومحاصرة، وتواجه وزارات أخرى خفوضات كبيرة، بالإضافة إلى قسم كيبل الذي يواجه جزءًا من أكبر الخفوضات والاستقطاعات.
في التبادلات الخاصة مع وزارة العمل، اقترحت وزارة المال أن الخريجيين يمكنهم تعويض الاستقطاعات والخفوضات في الميزانية من قبل تسديد قروضهم في وقت مبكر.
ومع ذلك، تم رفض هذه الخطوة على الفور تقريبًا من قبل الديمقراطيين الأحرار، الذين كانوا يخشون من رد فعل عنيف آخر بخصوص تمويل الطلاب.
ولا يزال الحزب يعاني من العواقب السياسية للمنعطف الذي سمح لمضاعفة الرسوم الدراسية إلى ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 9 آلاف جنيه إسترليني سنويًا.
وقال مصدر حكومي "هناك حالة لخفض المبالغ، وهذا شيء تم الحديث عنه من قبل. لكن الديمقراطيين الأحرار لديهم مشكلة سياسية كبيرة مع ذلك".
وأكدت مصادر للديمقراطيين الأحرار أن الحزب يرفض هذه الخطة.
وقال المصدر "كانت الخزانة تدفع لمثل هذه الاشياء، لكنه لن يحدث".
وأضاف "إنهم يعرفون أننا لن نقبل به لذلك كلامهم هو مجرد صفير في الظلام".
وفي العام 2011/2012، قامت شركة القروض الطلابية الحكومية "Government’s Student Loans Company" بدفع 5.6 مليار جنيه إسترليني في شكل قروض ومنح، و3.1 مليار جنيه إسترليني في الرسوم الدراسية.
ويقدر مسؤولون لدى كييبل أن الدولة سوف تضطر في النهاية إلى شطب حوالي 34 في المائة من جميع الأموال التي يتم قرضها، لأن الخريجين سوف يقصرون في السداد.
وقالت وزارة المال إنها ستقوم باستجواب ذلك التقدير، مما يشير إلى أن ما يصل إلى 40 في المائة من جميع الأموال المقرضة يمكن أن تضيع.
وليس واضحًا بعد التكاليف النهائية للنظام الجديد للقروض الطلابية لدافعي الضرائب، وذلك لأن تلك التكاليف سيتم تحملها على مدى عقود عدة من الزمن، حيث يتقدم الخريجون في وظائفهم.
ولكن حتى حدوث انخفاض طفيف في نسبة القروض التي يتم شطبها يمكن أن تقلل من التكاليف السنوية للحكومة بمئات الملايين من الجنيهات.
وعندما وصلت الرسوم إلى 3 آلاف جنيه إسترليني في السنة، بدأت التسديدات عندما حصل الخريجون على 15 ألف جنيه إسترليني.
وبموجب هذا النظام، توقعت الحكومة شطب 30 في المائة من الأموال المقرضة، أي أقل بكثير من معدل الشطب المتوقع في ظل القواعد الجديدة.
ومع ذلك، رفضت مصادر في وزارة كيبل الاقتراحات بأن تقليل المبالغ المالية سيعني سداد المزيد من المال.
وقال مصدر لـ "DBIS": "قد تكون حصلت على المال في وقت مبكر، ولكن ليس بالضرورة أن ذلك يعني الحصول على مزيد من المال –إن عدد الاشخاص الذين لا يعملون بعد التخرج لن يتغيروا فقط لأنك تغيير طريقة السداد".
ورفض متحدث باسم وزارة كيبل التعليق على محادثات الإنفاق مع وزارة المال.
وقال "إن مفاوضات التسوية الخاصة بمراجعة الإنفاق للوزارة ما زالت جارية، وسيتم إعلان التسوية النهائية للحكومة من قبل المستشار في 26 حزيران/ يونيو.