أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، الطاهر حجار، أن قضية مقتل الأستاذ الجامعي بشير سرحان لا علاقة لها بالحرم الجامعي ولا تمت بصلة بالقطاع، لا من بعيد ولا من قريب، معلنًا في نفس الوقت أن التحقيقات الأمنية في القضية كشفت أن دوافع الجريمة تندرج في إطار أخلاقي محض. وأكد الوزير الجزائري ،أمس الأربعاء، على هامش أشغال اللقاء المخصص لعرض رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون لمخطط عمل حكومته بمجلس الأمة الجزائري-الغرفة العليا للبرلمان الجزائري-، أن نتائج التحقيق في قضية مقتل الأستاذ الجامعي من طرف شخصين في ولاية تيبازة تتعلق بالشذوذ الجنسي، لا أكثر ولا أقل، رافضًا تقديم المزيد من التفاصيل حتى لا يعيق تحقيقات مصالح الأمن و القضاء الجزائريين.

و كانت "صوت الامارات " أول وسيلة إعلامية، تنفرد بأن أسباب ارتكاب الطالبين الجامعيين الشقيقين جريمة قتل في حق الأستاذ الجامعي في جامعة "خميس مليانة" أخلاقية بحتة، عندما كشفت مصادرنا بأن الأستاذ الجامعي الذي كان في زيارة عائلية لوالدته بجسر قسنطينة في الجزائر العاصمة يوم مقتله، كان على علاقة جنسية مشبوهة مع التوأمين وإعتاد على ممارسة الجنس معهما بالتداول منذ مدة مقابل منحهما علامات عالية في المادة التي يدرسها لهما في الجامعة، وأنه يوم مقتله تلقى اتصالًا هاتفيًا من التوأمين على أساس رغبتهما في ممارسة الجنس معه، ليسارع إليهما إلى المكان الذي حدداه له.

ولكن مصادرنا لم تشر إلى الدوافع الحقيقية لارتكاب التوأمين جريمة القتل في حق أستاذهما، وعشيقهما، ولم ترشح أي معلومات أخرى عن القضية حتى الآن. وللتذكير فقد وجدت جثة الأستاذ الجامعي سرحان قروي بشير هامدة ليل الأحد الاثنين الماضي، عند مدخل عمارة في حي 122 مسكنًا، وسط مدينة تيبازة حيث يقطن المتورطان بعد تعرضه لطعنات خنجر تجاوزت الـ20 طعنة وضربات مطرقة حديدية حسب خبرة الطبيب الشرعي.

و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة قد أحال ملف قضية مقتل الأستاذ الجامعي بشير سرحان، من قبل متورطين اثنين، الأخويين التوأم "ح"، على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، بتهمة "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد"، وذلك بعد سماع المتهمين الأخوين التوأم "ح.م" و"ح.أ"، عند تقديمهما من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، بعد أن حرر طلبا افتتاحيا لإجراء التحقيق، ليشرع من جهته قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة في سماع المتهمين عند الحضور قبل أن يأمر بإيداعهما الحبس المؤقت.

وتبقى قضية الأستاذ سرحان بشير التي أثارت حفيظة الرأي العام تحاط بتكتم، في ظل رفض وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة الإدلاء بأي تصريح، بحجة سرية التحقيق والمحافظة على شرف العائلات. وكانت مصادر أمنية أكدت أنه لا علاقة للجامعة بهذه الجريمة "الشنيعة"، كما وصفها وزير التعليم العالي، الذي أكد بدوره أنه "لا علاقة بين الجريمة والجامعة" أو ما روجته بعض وسائل الإعلام على أنه انتقام من أستاذ منع طلبته من الغش.

من جهتها، أكدت مصادر قضائية جزائرية أن التحقيق لدى قاضي التحقيق سيتواصل، قبل أن يأمر بإيداعهما الحبس المؤقت، مبرزة أن "سرية التحقيقات وشرف الأشخاص عملاً بمبدأ قرينة البراءة" يفرض على العدالة التزام الصمت إلى حين جدولة القضية أمام محكمة الجنايات والفصل فيها بعد مرورها على غرفة الاتهام.

للتذكير، فقد وجدت جثة الأستاذ سرحان قروي بشير هامدة ليلة الأحد إلى الإثنين ما قبل الماضية، عند مدخل عمارة بحي 122 مسكن وسط مدينة تيبازة، أين يقطن المتورطان بعد تعرضه لطعنات خنجر تجاوزت 20 طعنة، وضربات مطرقة حديدية حسب خبرة الطبيب الشرعي، كما أن الضحية متزوج وأب لطفل، يعمل أستاذا بكلية الحقوق بالمركز الجامعي في "خميس مليانة" في ولاية عين الدفلى، فيما يعتبر المتورطان أخويين توأم، يبلغان من العمر 23 سنة، وهما طالبان جامعيان أحدهما في المركز الجامعي في تيبازة والثاني في العفرون في ولاية البليدة.