دفع المشرعون في جميع أنحاء أميركا، المدارس إلى زيادة التركيز على تعليم الطلبة كيفية معرفة الحقيقة من الخيال، وأدخل المشرعون في العديد من الولايات دعوات لمشاريع قوانين تدعو أنظمة المدارس العامة إلى بذل المزيد من الجهد لتعليم مهارات محو الأمية الإعلامية التي يقولون أنها حاسمة بالنسبة للديمقراطية، وقد كان هذا الجهد من الحزبين ولكن لم يحظ إلا على القليل من الاهتمام على الرغم من التشريعات الناجحة في ولاية واشنطن، كونيتيكت، رود آيلاند ونيو مكسيكو. ومن المتوقع أن تنظر عدة ولايات أخرى في مشاريع القوانين هذه في العام المقبل، بما في ذلك أريزونا ونيويورك وهاواي.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري في واشنطن، الذي شارك في تقديم مشروع قانون في ولايته في وقت سابق من هذا العام هانز زيجر، إ‘نّه "لا أعتقد أنه من المسائل الحزبية أن نقدر أهمية المعلومات الجيدة وتعليم الأدوات اللازمة للتنقل في بيئة المعلومات، يوجد هناك ما يسمى مصدر موضوعي مقابل أنواع أخرى من المصادر، وهذا شيء ملائم يجب على للمدارس أن تقوم بتدريسه".

ويؤكّد المدافعون، أن المنهاج التعليمي لمرحلة التعليم الثانوي لم يواكب التغيرات السريعة في التكنولوجيا، وتظهر الدراسات أن العديد من الأطفال يقضون ساعات طويلة كل يوم على الإنترنت ولكنهم يجدون صعوبة في فهم المحتوى الذي يأتي عليهم، ولسنوات عديدة، دفُعت المدارس إلى إدماج محو الأمية الإعلامية - بما في ذلك القدرة على تقييم وتحليل مصادر المعلومات - في خطط الدروس في التربية الوطنية، واللغة، والعلوم وغيرها من الموضوعات، وبدأت جهودهم في تحقيق النجاح بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي أبرزت كيف يمكن للكثيرين من البالغين أن ينخدعوا بمحتوى كاذب ومضلل تثيره المصادر المحلية والأجنبية التي يحركها جدول الأعمال.

وبيّنت المديرة التنفيذية للجمعية الوطنية لمحو الأمية الإعلامية، ميشيل سيولا ليبكين، أنّه "قبل 5 سنوات، كان من الصعب أن نجعل الناس يفهمون ما كنا نقوم به وما أردنا أن نراه يحدث في مجال التعليم والمهارات التي يحتاجها الطلاب للتعلم، الآن لا يوجد أي شك حول حيوية هذا في الفصول الدراسية."

وأظهرت دراسة نشرت في العام الماضي من قبل الباحثين بجامعة ستانفورد أهمية التركيز على هذه المسألة. وحذرت من أن الطلاب من المدرسة المتوسطة إلى الكلية عادة ما يخدعوا بسهولة وغير مهيئين لاستخدام العقل مع المعلومات الواردة عبر الإنترنت، وحذّر الباحثون من أن "الديمقراطية مهددة بنفس السهولة التي يسمح فيها بنشر المعلومات المغلوطة عن القضايا المدنية "، وفي يونيو / حزيران، وقع حاكم ولاية كونيتيكت دانيل مالوي مشروع قانون بإنشاء مجلس استشاري لوضع توصيات تتضمن توجيه الطلاب إلى تقييم ما يرونه وقراءته عبر الإنترنت، وكانت أمينة مكتبة ثانوية في بروكفيلد بولاية كونيتيكت، جنيفر روكا، من بين العديد من المؤيدين الذين حثوا المشرعين على تمرير هذا التشريع: "إن دورة محو الأمية الرقمية، وهي شرط للطلاب الجدد، تتحدى الطلاب لتقييم مصداقية المصادر على الانترنت حتى يتمكنوا من اكتشاف الباطل والمعلومات المتحيزة. وهي تطلب من الطلاب الاستشهاد بمصادرهم عند إجراء البحوث وشرح لماذا سيكون كلا منهم ذو مصداقية."

وبدون معايير أقوى على مستوى الولاية، قالت روكا إنها تشعر بالقلق من أن بعض المناطق التعليمية لن تفعل ما يكفي لتطوير المهارات التي تعتبر حاسمة للطلاب والمجتمع "يجب أن يكون من المتوقع أن نبحر عبر الإنترنت ونقوم بتقييم المعلومات بغض النظر عن المكان الذي تذهب منه إلى المدرسة"، وتستند العديد من مشاريع قوانين الدولة إلى تشريع نموذجي يدعمه تحالف من المجموعات، بما في ذلك محو الأمية الإعلامية الآن ومعهد المواطنة الرقمية. ويقول المدافعون إن القوانين هي خطوة أولى جيدة يجب إقرانها بتحديثات لبرامج تعليم المعلمين، وتمويل التطوير المهني والتغييرات الأخرى في نظام التعليم، وقد واجهت هذه الجهود مخاوف بشأن نقص التمويل في المدارس، ويقول المؤيدون أنهم يدركون إضافة ولايات أخرى على هذه المقاطعات والمعلمين, وهذا هو السبب الذي جعل القوانين حتى الآن عاجزة عن القيام بهذه التغييرات، وبدلا من ذلك دعت إلى اتخاذ إجراءات طوعية.