اندلع نزاع في أوغندا بشأن مقترحات لتوسيع نطاق التربية الجنسية للأطفال في سن العاشرة، وإتاحة إمكانية وصول الطلاب إلى خدمات تنظيم الأسرة في سن 15 سنة. ورفضت وزارة الصحة إقرار المبادئ التوجيهية التي صُممت لمعالجة ارتفاع معدل حمل المراهقات في البلد، واعترضت بوصفها مخالفة أخلاقية، وتشجع على الممارسات الجنسية المنحطة والإجهاض. وندد الناشطون بالقرار بأنه "فشل في القيادة".

كما قامت السيدة الأولى ووزيرة التعليم الأوغندية جانيت موسيفيني بالدخول في هذا الجدل, ودعت توزيع وسائل منع الحمل المجانية بمثابة "تآكل للأخلاق". وفي مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة في الأسبوع الماضي قالت: "لم نعد نفخر بأن نعترض. يُعطى الناس وسائل منع الحمل لاستخدامها والقيام بما يريدون، وممارسة الجنس، وتناول حبوب منع الحمل، والحمل والإجهاض. هذه ليست ثقافتنا في إفريقيا ".

وقد وضع قسم الصحة الإنجابية التابع لوزارة الصحة المبادئ التوجيهية الوطنية المعدلة بدعم من منظمات المجتمع المدني. وهي توضح الحاجة إلى التثقيف الجنسي المناسب لعمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة، وتعزز المعلومات التي تركز على النمو والتنمية، والمهارات الحياتية، والتغذية السليمة والنظافة الشخصية، والامتناع عن ممارسة الجنس، وتأخير الحديث عن ممارسة الجنس، والبقاء في المدرسة .

وأوصى كذلك بتوسيع نطاق الخدمات, بما في ذلك الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وخدمات منع الحمل, للإناث الناشطات جنسيًا اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة. فأكثر من ربع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا في أوغندا حوامل أو أنجبن, فالمرأة لديها خمسة أطفال في المتوسط، وهو رقم تريد الحكومة تقليصه، ولكن 24 في المائة فقط من النساء يستخدمن وسيلة عصرية من وسائل منع الحمل.

وقال جويس موريكو، وزير الصحة، "هناك بعض الأحكام في المبادئ التوجيهية لا نتفق معها، نجدها غير مريحة ولا يمكن أن نقبلها. "كيف يمكنك تعليم التربية الجنسية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة للأطفال دون سن 18؟ ينبغي أن تشعر منظمات المجتمع المدني بالخجل ".

لكن الناشطين قالوا إن هذه المبادئ التوجيهية ملائمة تماما، معتبرين أن متوسط عمر الجماع الأول في أوغندا هو 16 عاما. وقالت آسيا راسل، من مشروع الفجوة الصحية "لا توصي المبادئ التوجيهية بتنظيم الأسرة في سن 10 سنوات. الوزارة تعوق المبادئ التوجيهية التي ساهمت بها نفسها."

وأضافت راسل :" أن رفض إصدار المقترحات المعدلة يعد إشارة إلى مشكلة أكبر بكثير. إن الحكومة الأوغندية تقاوم التدخلات القائمة على الأدلة للاستجابة لأزمة حمل المراهقات في البلاد - وهي أزمة لم تتحسن على مدى العقد الماضي. من خلال عرقلة الأدوات التي تعمل، مثل التثقيف الجنسي في المدارس وهذه المبادئ التوجيهية بشأن تنظيم الأسرة للعاملين الصحيين، إن قادة الحكومة يدفنون رؤوسهم أكثر في الرمال".

وقال الممثل الاوغندى لصندوق الأمم المتحدة للسكان, الآن سيبينالر, إن الوزارة تحتاج إلى توضيح سياستها. وقال إن الوكالة قلقة إزاء الركود الذي استمر 10 سنوات في معدل حمل المراهقات في أوغندا بالرغم من التقدم الذي تحقق في البلاد في خفض وفيات الأمهات. وبعد سحب المبادئ التوجيهية لمنع الإجهاض غير المأمون في عام 2015، حظرت الحكومة في العام الماضي من تدريس التربية الجنسية. وتقوم وزارة التعليم بوضع اللمسات الأخيرة على توجيهات جديدة يمكن أن تعكس الحظر.

وذكر جوستين باليا من منتدى التوعية والترويج لحقوق الإنسان :"اعرف أن أخلاقنا ودياناتنا ومعاييرنا الثقافية مهمة جدا بالنسبة لنا. وطالما أننا ما زلنا ندعي أن الفتيات الصغيرات لا يمارسن الجنس ولا يحملن فإننا سنضرهم ".