كشف مدير عام التعليم الفني في العاصمة صنعاء يحيى الماخذي أن واقع التعليم في اليمن يَمر بصعوبات ومعوقات كثيرة جدًا، المتمثلة في انعدام الكثير من الإمكانيات والتجهيزات، منها النفقات التشغيلية وحاجة العديد من الأجهزة والمعدات إلى صيانة، غير أن السيولة النقدية غير متوفرة والمواد التشغيلية تم توقيفها بما في ذلك المواد الخام، كذلك انعدام الطاقة الكهربائية، وانعدام القرطاسية.

وأوضح الماخذي، خلال لقاء خاص لـ"صوت الإمارات"، أن  العملية التعليمية في حاجة إلى توفير الإمكانيات اللازمة المصاحبة للعملية التعليمية، وهذا بطبيعة الحال غير متوفر، ومن ثم أصبحت العملية التعليمية تواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات، أضف إلى ذلك أن عدم صرف المرتبات للكادر التعليمي أثر سلبًا على العملية برمتها.

وأضاف الماخذي، "في بداية الترم الثاني نواجه الإضراب من قبل الكادر التعليمي، المطالبين بحقوقهم، فالكل يعرف أن قضية المرتبات ليست مرتبطة بقيادة المكتب أو الوزارة، وإنما لا زالت القضية مسألة سيادية على مستوى الحكومة، وتعمل في شتى الطرق لحل تلك المشكلة"، متابعًا "حتى الآن لاتوجد أي بوادر من الأمل، إلا أنه تم بتوجيه من الحكومة صرف نصف راتب لشهر أكتوبر، وهذا بطبيعة الحال لا يحل المشكلة بصورة جذرية، إنما حلًا جزئيًا، ومن ثم تبقى المشكلة قائمة ".

وأكد الماخذي، "أننا نحاول أن نتغلب على المعوقات الأخرى المصاحبة للعملية التعليمية، منها انعدام الطاقة الكهربائية، فكما هو معروف فالعملية التعليمية في المعاهد المهنية والتقنية تحتاج للكهرباء بصورة مباشرة، لأن طبيعة العمل فيها تعتمد اعتمادًا كليًا بنسبة 80% على الجانب العملي، ولذا نحاول توفير الطاقة الشمسية البديلة للتغلب على تلك المعضلة، ومن ثم نحاول إيجاد شراكة بيننا وبين القطاع الخاص لتوفير المواد الخام، وكذا بعض المستلزمات الأخرى، ولا توجد أي بدائل غير أن نفتح باب الشراكة بيننا وبين القطاع الخاص، بحيث نستطيع الاستمرار في ظل تلك الظروف الصعبة" .

وبشأن سير العملية التعليمية في المعاهد والمنشآت التعليمة في ظل انعدام الموازنة وانقطاع الرواتب، لفت الماخذي، إلى "أنه تم التغلب على الكثير من المعوقات والصعوبات، وذلك بسبب انعدام الموازنة التشغيلية، الذي ينعكس سلبًا على العملية التعليمية، ولكننا استطعنا أن نوفر بعض الإمكانات والتجهيزات، سواء من المكتب أو من الأمانة أو من بعض القطاعات الخاصة والمنظمات"، متابعًا "استطعنا أن نحل كثير من المشاكل وسارت العملية التعليمية بصورة لا بأس بها، إذ تم توفير أقل من 50% من الموازنة التشغيلية".

وتابع الماخذي، "إن التعليم الفني في اليمن خسر الكثير خلال الصراع المسلح، تمثلت في استهداف المعاهد المهنية والتقنية في كثير من المحافظات، حيث تم استهداف المباني والمعاهد التابعه للتعليم الفني، وأثرت تأثيرًا مباشرًا على توقف العملية التعليمية في تلك المعاهد"، مردفًا "كذلك خسر التعليم الفني التجهيزات والمعدات التي كانت في  المعاهد بطبيعة الحال، كارثة على اليمن لأنه جُهزت تجهيزًا نوعيًا وبتكلفة مالية باهظة تعويضها سيكلف المليارات على خزينة الدولة، وفي الوقت الحالي لا يمكننا أن نقوم بعمل صيانة لبعض المعدات، فما بالك في اعادة إعمار وتعويض أجهزة دمرت" .

وأبرز  الماخذي، "إن هناك تسرُب طلاب من المعاهد، لكن ليس بالحجم الكبير رغم قساوة الظروف ورغم النزاع المسلح الذي يشهده اليمن، إلا أن الطالب صبر وتحمل وواصل تعليمه، وعملنا جاهدين كقيادة مكتب في حل الكثير من الصعوبات التي تواجه الطالب، مثل التغذية والسكن، ولكن بسبب ظروف الحرب في هذا العام بالذات زادت المعوقات والأزمة المالية أكثر، فتم توقيف التغذية وكانت تحل كثيرًا من مشاكل الطلاب" .

وبيَّن الماخذي، أنه "في حال استمرت الأزمة ستؤثر تاثيرًا مباشرًا على العملية التعليمية، ويكون هنالك شلل بها بشكل عام، حيث أنها ركيزة أساسية على وجود المعلم، والمعلم في طبيعة الحال بحاجة إلى العناية والرعاية، ولا يوجد له دخل آخر سوى راتبه، والذي صبر حتى 7 أشهر بلا رواتب، وفي الوقت نفسه، البعض لا يمتلكون حتى حق وسيلة المواصلات،  فما بالك بأكله وشربه،  ففي حال استمرت الصعوبات المالية فأول ركيزة أساسية ستؤثر سلبًا على العملية التعليمية وهو المعلم، لأنه سيضطر إلى التوقف".

وأردف الماخذي، "في الوقت نفسه، فإن انعدام الموازنة التشغيلية المُصاحبة للعملية التعليمية ستؤثر سلبًا عليها وعلى الطلاب، وخير شاهد على ذلك توقف المدارس، وأصبح أبنائنا وبناتنا في المنازل دون أي بوادر لحل المشكلة، لذا لنا أمل في القطاع الخاص، فهناك الكثير من التجار قدموا العون والمساعدة للمعلمين، بتخصيص مبالغ شهرية تُعينهم على مواصلة الحياة التعليمية، بعضهم اعتمدوا 20000 لكل معلم، والآخر 30000" .