تم إلقاء القبض على نانسي وينر، أحد أشهر تجار الآثار في نيويورك يوم الأربعاء بتهم تربح ملايين الدولارات من قطع أثرية مسروقة، من خلال التعامل مع مهربين دوليين ومن ثم بيعها بشكل قانوني -وفي كثير من الأحيان من خلال دور المزادات الرئيسية -عبر إصدار وثائق مزورة للتمويه على تاريخ القطع الأثرية. وقال مكتب المدعي العام في الشكوى المقدمة إلى محكمة مانهاتن الجنائية، بأن تاجرة الآثار، المدعوة نانسي وينر تقوم برفقة مجموعة من شركائها بالإتجار في الآثار غير المشروعة منذ1999.
 
وأضاف المدعون أن هذه الاتهامات بدأت منذ عدة أشهر من خلال مقابلات مع مخبرين سريين، وفحص آلاف رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى التي تم ضبطها، وكذلك من خلال عدة سنوات من التحقيقات في شبكات التهريب الدولية. وكانت السلطات قد داهمت معرض السيدة وينر في مارس/ اذار. وجاء في الشكوى ضد السيدة وينر التي تواجه اتهامات جنائية لحيازة قطع آثار مسروقة:"أن المدعى عليها استخدمت عمليات غسيل شملت استعادة خدمات لإخفاء الأضرار الناجمة عن الحفريات غير القانونية، كما استخدمت عمليات الشراء من الباطن في بيوت المزادات للتمويه على تاريخ القطع الأثرية، وكذلك خلق مصادر كاذبة لخداع والتلاعب بالقوانين الدولية ".
 
فيما قال السيد جورج يدرمان، محامي السيدة وينر، أن موكلته "استسلمت طوعا"، وأضاف، "نحن ندرس هذه الاتهامات وسنرد في الوقت المناسب." يُذكر أن السيدة وينر ووالدتها، دوريس، التي توفيت عام 2011، تعتبران من نخبة التجار في نيويورك. وقد نسب لهم المشاركة في افتتاح سوق تجارة القطع الفنية الآسيوية، كما باعتا أعمال لجون روكفلر الثالث، وإيغور سترافينسكي وجاكلين كينيدي، من بين العديد من القطع الأثرية الأخرى، التي تعود إلى نصف قرن تقريبا.
 
وتعرض حاليا عدة أعمال من معرض وينر في مجموعات لمتحف متروبوليتان للفنون، ومتحف كليفلاند للفنون، ومتحف نورتون سايمون للفنون ومتحف بروكلين، والعديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم. ولم تثار أية مزاعم تشير إلى أن العناصر الموجودة في المتاحف الأميركية مزورة أو مسروقة حتى الآن. على الرغم من أن السيدة وينر قامت في مارس/أذار 2015، بتعويض المتحف الوطني الأسترالي 1.08 مليون الذي اشترى منها تمثال "بوذا الجالس" في عام 2007، بعد أن قالت السلطات الهندية أن التمثال قد تم سرقته.
 
وتُظهر الشكوى المقدمة ضد السيدة وينر كيف يقوم اللصوص والمهربين وتجار الأعمال الفنية بالتآمر لنهب الآثار من المزارات الهندية أو المعابد الكمبودية، ونقلها إلى الولايات المتحدة، ومنحها تواريخ وأنساب ومستندات وهمية، ثم القيام ببيعها على أنها قطع أثرية قانونية.