رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لانتقاد رسمي بسبب ما وصفه المراقب المالي للدولة، جوزف شابيرا، بـ«إفراطه في الإنفاق على منازله العامة والخاصة»، وقال شابيرا، في تقريره إنه قدم أدلة إلى المدعي الحكومي، يهودا فينشتاين، إلا أنه «لم يوص بإجراء تحقيق جنائي».

وقبل الانتخابات، التي ستجري، في 17 مارس المقبل، انتشرت في وسائل الإعلام مزاعم عن الحياة الفارهة لنتنياهو، الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه.

وأورد شيبارا في تقريره تفاصيل ارتفاع كبير في تكاليف التنظيف والطعام والتصليحات في المسكن الرسمي لنتنياهو في القدس ومسكنه الخاص في قيسارية، منذ تولي الأخير رئاسة الوزراء في 2009.

كما تحدث التقرير عن سوء استخدام زوجة نتنياهو، سارة، لأموال من إعادة تدوير الزجاجات، إضافة إلى شرائها أثاث حديقة لمسكنهم الخاص المخصص للعطلات في قيسارية، وقال شابيرا إن الإنفاق يتعارض مع مبادئ «التناسبية والمنطقية والتوفير والفعالية».

وأظهر التقرير زيادة الإنفاق السنوي على الطعام في منزل القدس من 211 ألف شيكل، 54 ألف دولار، في 2009، إلى 458 ألف شيكل، في 2012، ورغم وجود طاه خاص في المنزل إلا أنه تم إنفاق أكثر من 92 ألف شيكل على الطعام الذي طلبه المنزل من المطاعم، في 2011، ووصف شابيرا تلك المشتريات بأنها تدل على «سوء التصرف».

وأضاف شابيرا أن «مكتب رئيس الوزراء أنفق 8200 شيكل شهريًا على تنظيف منزل قيسارية رغم أن نتنياهو يمضي معظم وقته في القدس»، ووصف تلك النفقات بأنها «مفرطة للغاية»، وأشار التقرير كذلك إلى أن «نتنياهو وزوجته أنفقا معا أكثر من ضعف ما خصصه لهما البرلمان على تصفيف الشعر والماكياج».

وأضاف أن «سارة نتنياهو استدعت فنيا كهربائيا إلى منزل قيسارية بوتيرة مرة كل عطلة نهاية أسبوع لمدة 3 أشهر، بما في ذلك أثناء العطلات عندما كان الموظفون في عطلة ولا يستطيعون تقييم ما إذا كانت الإصلاحات ضرورية».

وقال حزب «الليكود»، الذي يتزعمه نتنياهو، إنه «يحترم النتائج» ويطبق العديد من التوصيات، إلا أنه ربط بين نشر التقرير و«الحملة الإعلامية المستمرة» لإبعاد نتنياهو عن الحكم.

وتابع «الليكود» أن «النفقات ازدادت بشكل كبير، خلال الفترة التي أشرف فيها ميني نفتالي على عمليات صيانة وتشغيل المساكن»، ووصفه بأنه «موظف حكومي سابق غاضب» رفع قضية على سارة نتنياهو بتهمة سوء المعاملة.

وفي بيان منفصل، قال مكتب نتنياهو، إن «مكتب رئيس الوزراء سيعمل على تنفيذ كل التوصيات في إطار استمرار الخطوات التي اتخذت سابقا والتي أشار إليها التقرير».

نقلاً عن أ ف ب