أكدت محكمة إسبانية تأييد اتهام الأميرة كريستينا شقيقة ملك إسبانيا فيليبي السادس بشكل مبدئي بجريمتين متعلقتين بالضرائب في قضية فساد متورط فيها زوجها إنياكي أوردانجارين وهو أمر قد يتم على إثره توجيه اتهام رسمي لها يجعلها تخضع للمحاكمة.

ويتعلق الأمر بقضية الفساد المعروفة باسم قضية "نووس" وهي مؤسسة غير ربحية ترأسها أوردانجارين في السابق ويعتقد بأنه قام من خلالها باختلاس الملايين من اليورو من الأموال العامة. 

وأكد ثلاثة قضاة من محكمة استئناف مدينة بالما دي مايوركا التابعة لجزر البليار الإسبانية اليوم اتهام الأميرة في جريمتين متعلقتين بالضرائب إلا أنهم رفضوا إقرار اتهامها في قضية ثالثة ذات صلة بغسيل الأموال. 

ورفضت محكمة الاستئناف اليوم الطعون المقدمة ضد قرار إدراج شقيقة الملك في لائحة المتهمين المبدئية في القضية. وأصبح الآن في سلطة قاضي التحقيق بمحكمة بالما دي مايوركا خوسيه كاسترو قرار وضع شقيقة الملك ضمن لائحة المتهمين النهائية في القضية. 

وإذا استمرت الأطراف على مواقفها خلال المرحلة الأولى من القضية فإن النيابة العامة لن توجه أي اتهامات للأميرة التي سوف تواجه فقط اتهامات من إحدى النقابات. 

وفي هذا السياق سيتعين على القاضي إصدار قرار ببدء جلسات المرافعات الشفهية التي سيحدد عبرها الأشخاص الذين سيخضعون للمحاكمة والذين لن تتم محاكمتهم ومن ثم سيتوجب عليه أن يصدر قرارا جديدا بحق الأميرة كريستينا حسبما ذكرت لـ إفي مصادر قضائية. 

وفي قضية "نووس" توجه اتهامات إلى أوردانجارين وشريكه السابق دييجو توريس بالقيام بين عامي 2004 و2007 بإهدار 6.1 ملايين يورو 8.7 مليون دولار من الأموال العامة من خلال معهد "نووس" وهو مؤسسة غير ربحية كان يرأسها أوردانجارين بين عامي 2003 و2006. 

يشار إلى أن الأميرة كريستينا تعيش مع أسرتها منذ 2013 في سويسرا وتم إبعادها عن المشاركة في الأنشطة الرسمية للعائلة المالكة الإسبانية منذ نوفمبر 2011.