رفض برلمان تايلاند اليوم الأحد الموافقة على مشروع الدستور الجديد للبلاد.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية أن مشروع الدستور الجديد قوبل باعتراضات قوية من جانب جميع أطراف البرلمان تقريبا ، وكانت المادة الخاصة بتشكيل لجنة مكونة من 23 عضوا من بينهم عسكريون لتولى سلطة البرلمان ورئيس الوزراء خلال الأزمات القومية من أكثر البنود التى قوبلت بالإعتراض.

وأشارت (روسيا اليوم) الى أن الإعتراض على مشروع الدستور الجديد من شأنه أن يؤدى الى تأجيل العودة الى الديمقراطية بعد الإنقلاب الذى وقع فى تايلاند العام الماضى.

ومن المنتظر أن يحتفظ الجيش بمقاليد السلطة فى تايلاند الى أن يتم وضع مشروع دستور جديد. 

أ.ش.ا