أحال "جيش الإسلام"، أحد قادته الميدانيين في مدينة حلب، إلى القضاء العسكري التابع له، بتهمة استخدم أسلحة غير مصرّح له استعمالها، خلال اشتباكات مع "وحدات حماية الشعب" الكردية في حي الشيخ مقصود.

وقال بيان "جيش الإسلام" الذي نشر أمس الخميس، إن ما أقدم عليه القيادي، يعد مخالفة للوائح الجيش الداخلية، وقد أحيل للقضاء العسكري، لينال العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، المعمول به ضمن "جيش الإسلام".

واعتبر البيان، الذي نشر على موقعهم الرسمي، أن هذا الإجراء "نابع من حرص جيش الإسلام، على أرواح المدنيين، ولا يغير شيئًا من الاستراتيجية العسكرية في قتال الوحدات الكردية".

ولم يحدد "جيش الإسلام" في بيانه، نوع السلاح ولا كمية الذخائر التي استخدمها القيادي، في استهداف حي الشيخ مقصود، الذي تسيطر عليه "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وفي بيان آخر، مشترك بين "جيش الإسلام" وفصائل الجيش الحر، تم نفي استهداف مواقع مدنية في حي الشيخ مقصود، معتبرين أن ما تروج له "الوحدات الكردية"، مجرد "كذب" وصور قديمة لضحايا في مناطق أخرى.

ودعا بيان الفصائل، "الوحدات الكردية" لوقف قصف المدنيين في حي الأشرفية والسكن الشبابي.

ووقع على البيان الأخير، كل من: "جيش الإسلام"، "الجبهة الشامية"، "حركة نور الدين الزنكي"، "تجمع فاستقم كما أمرت"، "الفوج الأول"، "كتائب الصفوة الإسلامية"، "فرقة السلطان مراد"، "جيش المجاهدين".

وكان 18 مدنيًا غالبيتهم أطفال قتلوا وجرح آخرون، يوم الثلاثاء الفائت، في قصف لفصائل عسكرية واشتباكات بينها وبين "الوحدات الكردية" في حي الشيخ مقصود.
  
إحالة قيادي في "جيش الإسلام" إلى القضاء العسكري