أحالت النيابة العامة بدبي، 3 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات أقدموا على الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدة حسابات بنكية للعملاء، عن طريق استغلال أحد المتهمين وظيفته لدى البنك في تسريب بيانات العملاء لمنفعته الشخصية مقابل مبلغ مادي (رشوة).

وتعود تفاصيل الواقعة كما أوضحها المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، إلى استعانة المتهم الأول والثالث بالمتهم الثاني للدخول على حسابات العملاء مقابل مبلغ مادي (رشوة) وقدرها 100 ألف درهم، كون وظيفة المتهم الثاني تخوله للاطلاع على بيانات سرية في النظام المعمول به لدى البنك الذي يعمل به، وتتعلق تلك البيانات بحسابات عملاء تزيد أرصدتهم المالية على 300 ألف درهم.

وأضاف المستشار إسماعيل مدني: إنه بحسب التحقيقات التي أجراها عضو نيابة الأموال العامة المتميز الأستاذ عبدالرحمن ناصر اعترف كل من المتهم الأول والثاني بالتهم المسندة إليهما وبمشاركة المتهم الثالث الهارب وأنهم قاموا بتحديد ضحيتهم التي تحمل في رصيدها مبلغاً وقدره 599 ألف وخمسمئة درهم، بالإضافة إلى وجودها خارج الدولة، واتفقوا على الاستعانة بالطرق الاحتيالية على تحميل التطبيق الإلكتروني الذكي الخاص بذلك البنك، ومن ثم استخدموا شريحة هاتف المرتبطة بحساب المجني عليها البنكي، موضحاً أن المتهمين تمكنوا من الولوج إلى حساب التوفير العائد لها وتحويل مبلغ (583.000) درهم المترصد في الحساب الأخير إلى حسابها الجاري، كما استخدموا بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد والتي تم استخراجها دون علم المجني عليها من خلال انتحالهم لصفة المجني عليها والادعاء بفقدان بطاقتها وبالفعل تم إصدار بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد المذكورة.

وبعدها قام المتهم الأول بعد تفعيل البطاقة بسحب مبلغ نقدي إجمالي وقدره (22.000) درهم بواسطة جهاز الصراف الآلي التابع للبنك، وقيامه باستخدام بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد في شراء ذهب عيار (24) قيراطاً بمبلغ وقدره (536.450) درهماً من محل معروف لبيع الذهب والمجوهرات وشراء كمية أخرى من الذهب بـ9500 درهم من محل آخر للذهب.