اندلعت مواجهة حامية بين عدد من نواب حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في المجلس التأسيسي التونسي ورئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما" النائب عمر الشتوي بعد أن اتهموه بالسطو على الدفتر الخاص بمقرر اللجنة النائبة صالحة بن عائشة. وقد أدى السجال بين نواب حزب النهضة الاسلامي والنائب عمر الشتيوي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى حالة من التشنج وتبادل الاتهامات بين الجانبين بالسطو على الدستور وتغييب الاتفاقات المتعهد بها في جلسات الحوار الوطني. وقال رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما في المجلس التأسيسي عمر الشتوي انه عثر على الدفتر مرميا في قاعة الجلسة العامة وأنه كان يعتزم الحفاظ عليه لا أكثر وقال الشتيوي في جلسة مساءلة الحكومة التونسية ،السبت، "أن النائبة صالحة بن عائشة تخلط بين مهامها في المجلس التأسيسي ومهامها صلب حزب حركة النهضة وأنها كانت تدون محاضر جلسات النهضة في كراس التأسيسي متعهدا بالتستر عن فحوى الدفتر الذي عثر عليه مضيفا " لوكنت محل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي لأمرت بإحالتها على مجلس التأديب لأنها أساءت إلى حزبها أكثر مما أساء له خصومه". ويرى الشتيوي أن محاضر الجلسات هي من حق اللجنة ولا يحق للمقررالاحتفاظ بها. ويُعتبر النائب عن حزب الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس لجنة السلطتين السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما في المجلس التأسيسي التونسي، عمر الشتيوي من أشد المناوئيين للنسخة الأخيرة من الدستور التونسي على اعتبار تغييبه للتوافقات بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني والمتعلقة منها بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور التونسي الجديد، كما اتهم القيادي في حزب المؤتمر (شريك النهضة والتكتل في ائتلاف الترويكا الحاكم)، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر و المقرر العام للدستور الحبيب خضر بخرق النظام الداخلي و عدم المساواة بين النواب في الإعلان عن النسخة النهائية من مسودة الدستور، مشيرا إلى أن بن جعفر يرفض مده بنسخة من الصيغة النهائية للدستور حتى يُعيقه عن التقاضي أمام المحكمة الادارية.