مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الاعتقال الإداري لأربعة من نواب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وذكر مركز أحرار لدراسات الأسرى في بيان مكتوب، اليوم، أن الاحتلال عمد إلى تمديد الاعتقال الإداري لأربعة نواب مختطفين هم أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي، وياسر منصور، وأحمد عطون، وباسم الزعارير لمدة ستة أشهر لكل منهم. واستنكر مدير المركز فؤاد الخفش تمديد اعتقال النواب الأربعة الذين يعتقلهم الاحتلال في سجن النقب الصحراوي، مؤكدا أن هذا يعتبر امتهانًا للشرعية الفلسطينية وتنكرًا لخيار الشعب واعتقالا لصوته. وأكد أن تمديد هؤلاء النواب واحتجازهم إداريًا هو اعتقال لصوت الشعب الفلسطيني وهو محاولة لاغتيال خياره الديمقراطي فنواب الشرعية انتخبوا في ظل انتخابات شهد العالم بنزاهتها وديمقراطيتها الأمر الذي لم يرق للاحتلال فعمد إلى اعتقالهم مرات ومرات بعد أن انتخبوا لتمثيل الشعب الفلسطيني. واستغرب الخفش الحديث الذي يتم عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في ظل مكان لا يحترم فيه خيار الشعب ويتعرض ممثلوه للاعتقال والإبعاد والمحاصرة، مبينًا أن 51 نائبًا ووزيرًا تم اعتقالهم منذ عام 2006 وحتى الآن. وأشار إلى أن 13 نائبًا ووزيرين معتقلين في سجون الاحتلال من بينهم 9 نواب معتقلون إداريا بدون تهمة أو لائحة اتهام. وناشد الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل فضح الاحتلال الذي يتعمد اختطاف الشرعية الفلسطينية وتحويلها للاعتقال الإداري دون توجيه اي تهمة لهم.