أصدر القضاء البريطاني الخميس حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق جيمس ماكورميك، بتهمة تهديد حياة الكثير من الأشخاص بعدما باع لعدة دول، في مقدمتها العراق، مجموعة من الأجهزة المخصصة لكشف المتفجرات، اتضح لاحقا أنها مزيفة وغير صالحة. وبحسب أوراق القضية قد باع ماكورميك جهازه "ADE 651" إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة حول العالم، وتجاوز حجم مبيعات شركته 50 مليون دولار، وفق اعترافاته، قبل أن يتضح للمحققين بأن الجهاز عاجز تماما عن كشف المتفجرات، بل هو في الواقع مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة. وذكر المحكمة أنها أوقعت أقسى عقوبة بحق ماكورميك بسبب "تجاهله المتعمد للتداعيات المميتة المحتملة لنشاطاته" مضيفة أن ما أقدم عليه المتهم مثّل "امتهانا خادعا للثقة" رغم عدم وجود طرق للتثبت من أن عدم فاعلية الأجهزة قد تسبب فعلا بتمرير متفجرات أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا. وكان ماكورميك يقود شركة ATSC الصغيرة الحجم، والتي تمكنت بفضل مهاراته الترويجية من بيع سبعة آلاف جهاز إلى العراق وجهات أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 دولار و70 ألف دولار، وأظهرت الوثائق أن بغداد اشترت على مدار ثلاث سنوات أجهزة من إنتاج شركته بقيمة 38 مليون دولار، علما أن الجهاز الواحد لم يكن يكلّف المتهم أكثر من 60 دولارا. وحذرت المحكمة من أن بعض المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود في عدد من الدول مازالت تستخدم أجهزة ماكورميك دون التنبه إلى زيفها، ما يعرض الأرواح للخطر، في حين أن صاحب الشركة أنفق ثروته على شراء المنازل الفاخرة وعاش حياة مرفهة، بما في ذلك شراء يخت. وتعتقد الشرطة البريطانية أن ماكورميك لم يستفد من قدراته الكبيرة على ترويج بضائعه وتزييف نتائجها، بل وتمكن أيضا من استغلال فساد بعض المسؤولين، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن بحق ضابط عراقي كبير بتهمة شراء تلك الأجهزة عبر "قنوات" غير مرخص بها.