قتل أحد قادة المتمردين في دارفور بالسودان كانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمته بارتكاب جرائم حرب، حسب بيان فريق محاميه.وقتل صالح محمد جربو جاموس الجمعة خلال القتال في شمالي درافور، حسب البيان.وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في مايو/أيار 2014 بسبب مشاركته في شن هجوم مميت ضد قوات حفظ السلام الأفريقية في عام 2007.وتقول مراسلة بي بي سي في لاهاي، آنا هوليغان، إن القوانين التنظيمية تقتضي أن تطلع المحكمة على دليل بشأن وفاته قبل أن تسقط القضية المرفوعة ضده.ويواجه قادة متمردون آخرون لا يزالون في حالة سراح وهم القائد عبد الله باندا نورين ثلاث تهم تتصل بجرائم الحرب بسبب مشاركتهم في قتل 12 من أفراد قوات حفظ السلام الأفريقية في هجوم على قاعدة حسكنيتة العسكرية بشمال دارفور في سبتمبر/أيلول 2007.وقتل جربو خلال هجوم على الموقع الذي كان فيه نفذته حركة العدل والمساواة التي يقودها جبريل إبراهيم.غادر جربو ونورين اللذان سلما نفسيهما طواعية لمحكمة الجنائية الدولية في عام 2010 هولندا على أن يمتثلا أمام هيئة المحكمة عندما يطلب منهما ذلك.وخلصت غرفة في المحكمة عند النظر في القضية قبل المحاكمة بدء إجراءات المحاكمة الرسمية إلى أن ثمة "أسسا صلبة" تستدعي المضي قدما بإجراءات المحاكمة.وقالت المحكمة الجنائية إن جربو كان خلال الهجوم على قوات الاتحاد الأفريقي في عام 2007 رئيسا لحركة جيش تحرير السودان الوحدة ثم انتقل لاحقا إلى صفوف حركة العدل والمساواة.وقال فريق دفاعه إنه قتل في شمالي دارفور في مساء 19 أبريل 2013 ودفن في اليوم ذاته.ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير ووزيران آخران وقائد ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لكنهم لا يزالون في حالة سراح حتى الآن. ويرفضون الاتهامات الموجهة إليهم، قائلين إن حجم معاناة سكان دارفور ضُخِّمَ لأسباب سياسية.وبدأ النزاع في دارفور قبل عشر سنوات عندما بدأ المتمردون مهاجمة أهداف حكومية في دارفور، ويتهم هؤلاء الخرطوم باضطهاد السكان السود وتفضيل السكان المنحدرين من أصول عربية.واتُهمت ميليشيا الجنجويد بتطبيق سياسة التطهير العرقي ضد السود في دارفور.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 300 ألف شخص ماتوا في درافور لكن حكومة الخرطوم تحصر الرقم في نحو 12 ألف شخص.ولا يزال نحو 1.4 مليون نازح بدون مأوى حتى الآن.ورغم أن وتيرة العنف خفت بعض الشيء، فإن هناك مواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين وعصابات قطع الطرق ومجموعات إثنية أخرى.