بعد يوم من أشد الهجمات دموية في العاصمة العراقية هذا العام نزل أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر إلى شوارع بغداد الخميس لإدانة الحكومة على فشلها في حمايتهم مما يصعد المواجهة السياسية التي يمكن أن تقوض الائتلاف الحاكم.

وقتلت هجمات انتحارية أمس الأربعاء 80 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 110 آخرين ما بين مدنيين وقوات أمنية. كما أسفر تفجيران آخران أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما اليوم الخميس عن مقتل شرطيين بغرب بغداد.

وسقط أغلب القتلى في مدينة الصدر وهي معقل مقتدى الصدر الذي يتمتع بنفوذ كبير. وقاد الصدر احتجاجات في بغداد منذ فبراير لمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي باستبدال الوزراء المنتمين لكتل سياسية بآخرين من المستقلين التكنوقراط.

وشارك المئات من المتظاهرين في احتجاجات في مدينة الصدر اليوم الخميس حاملين لافتات تدين العبادي ونوري المالكي الذي سبقه في رئاسة الوزراء وشخصيات سياسية بارزة أخرى وقالوا إن الطبقة السياسية المحصنة تركتهم دون حماية.

وقال متظاهر يدعى على المحمداوي (28 عاما) "هناك حاجة لموقف جاد ضد كل القادة الأمنيين الفاشلين والفاسدين الذين لم يتمكنوا من حماية المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم... إنهم يحمون ويحصنون المنطقة الخضراء ولا يحمون أبناءهم."

وتحسنت الأوضاع الأمنية إلى حد ما في العاصمة في السنوات الأخيرة حتى مع سيطرة مقاتلي تنظيم داعش على مساحات من البلاد واقترابهم من الوصول إلى مشارف بغداد.

لكن مذبحة هذا الأسبوع زادت احتمالات عودة بغداد مرة أخرى إلى أيام كانت فيها التفجيرات الانتحارية تودي بحياة العشرات أسبوعيا مما يزيد من الضغط على العبادي لحل الأزمة السياسية وإلا فإنه يخاطر بخسارة السيطرة على أجزاء من العاصمة حتى مع قتال الجيش لتنظيم داعش في باقي المحافظات.

* ضغوط على العبادي

ويقول أنصار الصدر إن النظام السياسي الفاسد قوض القتال ضد المتشددين ودعوا إلى تسلم الجماعات المسلحة داخل الأحياء المهام من الشرطة للقيام بدوريات في هذه المناطق. بل أن أحد النواب عن التيار الصدري ذهب إلى حد الإشارة إلى أن أطرافا فاسدة في الحكومة مسؤولة بشكل ما عن تفجيرات الأربعاء لعقاب المواطنين على التظاهر.

وقال حكيم الزاملي في بيان أمس الأربعاء إن التفجير الذي استهدف المواطنين في مدينة الصدر يعكس صحة مطالبهم المشروعة بالإطاحة بالفاسدين والمتحزبين ومن يريدون التشبث بمناصبهم.

واتهمت وزارة الداخلية الزاملي بنشر الأكاذيب وقالت إن أنصار الصدر يساهمون في زعزعة الأمن بالمظاهرات التي تشتت قدرات الشرطة. وأضافت الوزارة في بيان أن أنصار الصدر يعرضون أمن الناس للخطر ويتسببون في إثارة قلقهم بشكل يومي مما يجبر قوات الأمن على حشد جزء كبير من مواردها.

وينتمي وزير الداخلية لمنظمة بدر وهي إحدى الجماعات الشيعية النافذة في البلاد التي زاد نفوذها من خلال المساعدة في القتال ضد داعش لكن يتهمها الصدر بأنها تتلقى أوامرها من إيران وتدافع عن مصالح سياسية حزبية.

وتعهد العبادي الذي تولى السلطة عقب اكتساح مقاتلي داعش لمناطق سنية من البلاد في هجوم مباغت في 2014 بأنه سيحد من نفوذ الأحزاب السياسية الطائفية بما يشمل الأغلبية الشيعية التي ينتمي إليها. لكنه يعتمد على ائتلاف من الأحزاب الشيعية القوية للاحتفاظ بالسلطة.

وعرض العبادي على البرلمان حكومة من التكنوقراط لكن البرلمان لم يوافق عليها. ووقعت مشادات بين النواب داخل قاعة البرلمان قبل شهر ولم يتمكنوا من عقد جلسة منذ اقتحم المتظاهرون من أنصار الصدر مبنى البرلمان بعدها بأسبوعين.

ومقتدى الصدر هو سليل عائلة من رجال الدين الشيعة النافذين وسمي حي شيعي يغلب عليه الفقر في العاصمة على اسم والده وحميه وكلاهما كانا مرجعيات شيعية وقتلا إبان حكم صدام حسين. واكتسب الصدر نفوذه الشخصي بعد سقوط صدام كمتحدث مفوه معارض للاحتلال الأمريكي.

كما عاود الظهور بقوة مؤخرا كمعارض للأحزاب السياسية الرئيسية التي ينبثق أغلبها من جذور طائفية وقسمت السلطة فيما بينها منذ انسحاب القوات الأمريكية في 2011. وعودة مثل هذه الهجمات الدموية للعاصمة يعزز حجة الصدر القائلة بأن الفصائل الحاكمة لا تحكم قبضتها على الأوضاع في البلاد.

وقال أحمد الشريفي وهو محلل في بغداد " بالأمس فرضت الأخطاء الأمنية ضغوطا ليس فقط على العبادي بل على العملية السياسية برمتها ... كل الأطراف مسؤولة وعرضة للمحاسبة على ما يجري."